لم يتردد بنك عمومي ببجاية في تعليق قرار قضائي بمقر بلدية سيدي عيش، يلزم البرلماني والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، عليلات عمر، بإعادة مبلغ 14 مليار سنتيم، هي قيمة قرض حصل عليه لتوسيع تجارته في مجال بيع الكحول، وباءت كل محاولات هذا البنك باسترجاع أمواله بالفشل، في ظل توفر البرلماني على الحصانة البرلمانية والحماية السياسية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات