38serv

+ -

كشف قرار والي الجلفة الأخير المتعلق بإحصاء محلات الرئيس المغلقة وفسخ العقود مع الذين لا يستغلونها أو قاموا بتأجيرها أو حتى بيعها في واحدة من بلديات الولاية، أن إطارا بارزا في الدولة استغل منصبه حين كان على رأس تسيير واحدة من دوائر الولاية ومنح محلات لزوجته، فضلا عن أبناء وأقارب مسؤولين آخرين، مثلما كشف القرار عن الكثير من الموظفين والعمال ممن استفادوا من هذه المحلات التي بقيت مغلقة أو بيعت. فكيف ستتعامل الإدارة مع هذه الإطارات؟

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات