الدينار الجزائري من أضعف العملات إفريقيا

كشف تطور سعر صرف عدد من العملات الإفريقية عن تسجيل الدينار الجزائري أعلى تقلب على الإطلاق، مسجلا انحدارا حادا خلال السنتين الماضيتين بالخصوص، في وقت عرفت أغلب العملات الإفريقية استقرارا نسبيا، بما في ذلك عملات دول تعاني من وضع غير مستقر مثل الدينار الليبي.ووفقا لعمليات المسح التي تقوم بها هيئات متخصصة ومواقع خاصة، فإن الدينار الجزائري من بين العملات التي سجلت أكبر فارق تغيير مقابل الدولار الأمريكي، بفقدانه نحو 20 في المائة من قيمته في ظرف سنتين، وبلغ خلال آخر تداول له 0.0086 دولار أمريكي.وقد غاب الدينار الجزائر عن تصنيف أهم عشر عملات إفريقية مقابل الدولار الأمريكي، والتي تضمنت الدينار الليبي، رغم الوضع الذي تواجهه ليبيا. ووفقا للمعطيات المتوفرة في سوق التعاملات والبورصات، فإن الدينار الليبي كان يقدر بـ0.734 دولار أمريكي سنة 2015، ويقدر في آخر تعاملاته 0.729 دولار، أي أن نسبة التقلب تظل متواضعة في التعاملات الرسمية. بالمقابل، بلغت قيمة صرف الدينار التونسي 0.4019 دولار أمريكي مقابل تسجيله 0.508 دولار سنة 2015، أما "السيدي" الغاني فإنه قدر بـ0.216 دولار مقابل 0.263 دولار في سنة 2015. بالمقابل، بلغ الجنيه السوداني 0.149 دولار في التعاملات الجديدة، مقابل 0.164 دولار سنة 2015، فيما بلغ الجنيه المصري 0.056 دولار حاليا مقابل 0.1277 دولار سنة 2015.على صعيد متصل، بلغت قيمة صرف الدرهم المغربي 0.106 دولار حاليا مقابل 0.1026 دولار سنة 2015، وبلغ سعر صرف "الكواشا" الزمبي 0.986 دولار مقابل 0.0986 دولار، مسجلا أهم تغير بعد الدينار الجزائري ولكنه يبقى أفضل من قيمة صرف الدينار مقابل الدولار، كما قدر "البولا" البوتسواني بـ0.096 دولار مقابل 0.095 دولار في سنة 2015، وبلغ سعر صرف "النافكا" الاريثيري 0.066 دولار مقابل 0.095 دولار سنة 2015.وتطرح متابعة تقلبات أسعار الصرف للعملات عدة تساؤلات حول السياسات المعتمدة في الجزائر، من حيث تحديد قيمة صرف الدينار مقابل سلات من العملات، وخفض سعر صرف الدينار الذي فقد باعتراف الهيئات المالية نسبة 20 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، ومن ثم فقدانه نسبة من قدرته الشرائية. ومع ذلك، فإن العملة هي انعكاس لوضع اقتصادي عام ولمؤشرات متعددة تعكس مدى قوة الاقتصاد وديناميكيته، وقد فقدت العملة الوطنية في التعاملات الرسمية ما بين 2012 و2017 أكثر من 35 في المائة من قيمتها في الواقع، حيث انتقلت من 74 دينارا للدولار الواحد إلى 115 دينار للورقة الخضراء.وسجل الدينار الجزائري خلال السنوات الخمس الماضية تراجعا محسوسا، وهو ما أضعف قيمته الاسمية، كما ساهم في تآكل قدرته الشرائية، وهو ما يتضح من خلال دراسة مسار تطور العملة الوطنية من 2012 إلى 2017، حيث كان سعر صرف الدينار الجزائري يقدّر بـ74 دينارا للدولار، ثم تطور تدريجيا إلى أن فاق عتبة 100 دينار للدولار فـ110 دينار للدولار، وفاق هذا السقف بعدها، حيث تجاوز الشهر الجاري عتبة 115 دينار للدولار الواحد، لاسيما أن التوجه الذي تتبناه الحكومة يميل إلى اتجاه تخفيض أكبر لقيمة الدينار، رغم أن هذا التوجّه لا يخدم بالضرورة لا القدرة الشرائية للمواطن ولا القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولا الاقتصاد الوطني. وقد بلغ سعر صرف الدينار في آخر تعاملاته هذا الأسبوع 115.02 دينار جزائري لكل دولار، في وقت اعتمدت الحكومة في قانون المالية 2018 على سعر صرف مرجعي يقدر بـ115 دينار للدولار الواحد، وهو مؤشر على ضعف العملة الوطنية.ويؤدي تآكل العملة إلى اضطرار الحكومة للاستنجاد باحتياطي الصرف من العملة الصعبة التي تملكها الجزائر لاستيراد المواد الاستهلاكية من الخارج، وهو ما أدى في الأخير إلى تراجع المخزون الاحتياطي. وقد فقدت الجزائر خلال الآونة الأخيرة نصف احتياطها الذي تراجع من 193 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار في نوفمبر الجاري.