محليات: قرارات برفض الدعاوى وعدم التأسيس

طوت المحكمة الإدارية لوهران، بعد ظهر أمس، قضية المنازعات التي رفعتها 64 قائمة انتخابية ضد نتائج الاقتراع ليوم 23 نوفمبر الماضي، وفصلت بعدم التأسيس في أغلبية القضايا المطروحة، ما يعني أن النتائج المعلن عنها يوم 24 نوفمبر 2017 من طرف وزير الداخلية صارت "رسمية قضائيا"، وأنه لا يمكن للأحزاب السياسية التي أحالت القضايا أمام العدالة العودة إليها، مادامت قرارات المحكمة الإدارية نهائية وغير قابلة للاستئناف.

وكانت هذه المحكمة محاطة منذ صباح أمس بحزام أمني كبير، وهذا لمواجهة أي احتمال، خاصة أن محيطها شهد في الصباح مظاهرة "جنازة الديمقراطية". وبقي أعوان الأمن في مواقعهم بعد مغادرة المحتجين إلى غاية موعد النطق بالقرارات التي اتخذتها المحكمة في القضايا الـ64 التي عالجتها في جلسة علنية أول أمس، وأحالت النطق بالقرارات إلى نهار أمس. وقد منع أعوان الشرطة المعنيين بالدعاوى القضائية المرفوعة من دخول المحكمة، وسمحت للمحامين وحدهم بالدخول، وبعد أخذ ورد تم السماح لمتصدري القوائم بالدخول.