تواجه حكومة سلال عدة تحديات سنة 2015، وستتضاعف أكثر مع سنة 2016 في حالة استمرار تقلبات أسعار النفط وتراجعها أو بقائها في مستوى دون 70 دولارا للبرميل.فبناء على المؤشرات التي اعتمدتها حكومة عبد المالك سلال في قانون المالية 2015، يتضح ضعف المؤشرات التي أضحت تبني توازنها على أساس 100 دولار للبرميل وأكثر، بعد أن كان التوازن خلال المخطط الخماسي الأول 2005-2009 لا يتعدى 70 دولارا للبرميل، ما يعرضها في حالة استمرار انخفاض الأسعار إلى صدمة حقيقية في 2016، خاصة أن توقعات الحكومة في نفس القانون تفيد استمرار زيادة الواردات بنسبة 4.54% مقابل زيادة الصادرات خارج المحروقات بنسبة 3.68%. علما أن الواردات الجزائرية فاقت 55 مليار دولار في 2014، كما فاقت الواردات الإجمالية بحساب الخدمات 65 مليار دولار.في نفس السياق، تجد الحكومة نفسها أمام تحد كبير يتمثل في ضعف نسبة النمو الإجمالي للناتج المحلي الخام والذي يتوقع بلوغه 3.42%، وهي نسبة بعيدة كثيرا عما يتم ضخه سنويا من قبل الحكومة في إطار مخططات دعم النمو، حيث يتم ضخ ما بين 10 و12% من الناتج سنويا. وعلى هذا المنوال، فإن هناك صعوبة كبيرة لتحقيق ما تنشده الحكومة، أي بلوغ 7% من نسبة النمو، خاصة أن النمو خارج المحروقات المدعم بالنفقات العمومية يقدّر بـ4.25%، وهو متواجد أساسا على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية الذي تسجل نسبة نمو بـ5.2% و5.4% للحقوق والرسوم مقابل 4.6% للخدمات، أي أن النمو لا يزال مدفوعا من إيرادات المحروقات أساسا.ومع اتساع العجز، فإن الحكومة مضطرة للجوء لصندوق ضبط الإيرادات، فإذا كانت إيرادات الميزانية المتوقعة تصل إلى 4684.6 مليار دينار، أي ما يعادل 58.12 مليار دولار، منها 1722.9 مليار دينار أو ما يعادل 21.37 مليار دولار جباية بترولية، و2465.7 مليار دينار أو ما يعادل 30.59 مليار دولار جباية عادية، فإن مستوى العجز سيكون معتبرا، خاصة أن توقعات النفقات تقدر بـ8593.9 مليار دينار أو ما يعادل 106.6 مليار دولار بما يقارب ضعف إيرادات الميزانية، حيث يتوقع بلوغ عجز الميزانية 3909.3 مليار دينار أو ما يعادل 48.50 مليار دولار، بينما يتوقع بلوغ عجز الخزينة 4004.6 مليار دينار أو ما يعادل 49.69 مليار دولار، وهو من أعلى نسب العجز المسجلة، وسيدفع الحكومة إلى اقتطاع قيمة معتبرة من صندوق ضبط الإيرادات الذي يحوي حوالي 80 مليار دولار. كما أن الحكومة تواجه أيضا عدم إمكانية التعامل مع ميزانية تسيير ارتفعت بنسبة 5.5% أو بقيمة 257.8 مليار دينار، حيث انتقلت من 4714.5 مليار دينار في قانون ميزانية 2014 إلى 4972.3 مليار دينار في قانون مالية 2015 أي ما يعادل 56.25 مليار دولار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات