شكيب خليل يطلق النار على أويحيى

لا يشك وزير الطاقة سابقا، شكيب خليل، في تعيينه وزيرا أول، وهذا عندما كان يتفاعل مع متابعيه عبر صفحته على "الفايسبوك"، الذين عرض عليهم فيديو لمحاضرة له بولاية المدية حول المشاكل الاقتصادية والمالية للجزائر، والتي عارض فيها، بإبداء "الرأي"، الخيارات التي اعتمدتها حكومة أويحيى للخروج من الأزمة.ركّز شكيب خليل في محاضراته في المدية وورڤلة، وحتى استضافته مؤخرا في قناة "دزاير تي في"، على مخطط عمل الحكومة بصورة غير مباشرة من دون الإشارة إليه، وانتقد بشدّة خيارات الوزير الأول، أحمد أويحيى، لمواجهة وتسيير الأزمة الاقتصادية والمالية، التي أبرزها التمويل غير التقليدي الذي دافع عنه أويحيى بقوة وجند لأجله أحزاب الموالاة في البرلمان لتمريره عبر تعديل قانون النقد والقرض.ومسّ شكيب خليل مسألة التمويل غير التقليدي، في جانبه الحسّاس جدّا، من خلال مُعاكسة مبررات أويحيى التي كان يسوقها دفاعا عن نفسه من أحزاب المعارضة، فأبرز خليل بأنّ "الطبقة الهشّة ستدفع ثمن طبع النقود، نظرا لكونّه خيارا يضر بالقدرة الشرائية وله انعكاسات سلبية أبرزها التضخم الذي يصفه الخبراء بـ"الضريبة على الفقراء".وهذه القراءة التي وإن جاءت مُتأخرّة من طرف شكيب خليل، باعتبار أن القانون دخل حيز التنفيذ والحكومة باشرت في الطبع، لا تروق بكل تأكيد الوزير الأول الذي درأ عن خيار التمويل غير التقليدي المساس بالفئات الهشّة، فما الذي جعل خليل يظهر معارضته لهذا الخيار بعد أن أصبح واقعا، خصوصا وأن أويحيى استمد عمل حكومته من برنامج رئيس الجمهورية.كما أفاد خليل بأنّ التمويل غير التقليدي كان مطروحا لدى السلطات العمومية كـ"حل مؤقت"، تفاديا للاستدانة الخارجية ورفع الضرائب، لكن الحكومة، حسب وزير الطاقة سابقا، رست على آلية طبع النقود بعدما اكتشفت أنّ اللجوء إلى الاستدانة ورفع الضرائب خياران يستغرقان وقتا طويلا.ويرى خليل في التمويل غير التقليدي أكبر خطر على الاستثمار، ولا يُمكن له سدّ الاحتياجات في سوق العمل التي من المرتقب أن يصل إليها من 200 ألف إلى 300 ألف شاب. وهنا أيضا يضرب بتطمينات أويحيى عرض الحائط في هذا الجانب، خاصة وأن خليل يتوقع، بمجرد أن تصل آثار طبع النقود إلى سوق الصرف المحلية، انخفاضا كبيرا في قيمة الدينار، يرافقه تضخم أكبر لدى الاستيراد.كما هاجم خليل الإدارة بشدّة ووصفها بـ"أكبر عدو للاقتصاد الوطني"، فيما لم يوافق أيضا على ذهاب الحكومة إلى استغلال الغاز الصخري، أمّا أبرز نقطة تطرح علامة الاستفهام الكبرى، انتقاد شكيب خليل لقاعدة 51-49 التي يرى بأنّها لا تشجع على جلب الاستثمار الأجنبي، وهنا أيضا يضع خليل أويحيى في "ورطة"، بحكم أنّه رجل يعرف خبايا التسيير ويعي كل ما يجري في الداخل لكونه حمل حقيبة وزارة الطاقة لـ10 سنوات كاملة، من دون احتساب فترة تسييره شركة سوناطراك.كل هذه الأفكار طرحها كشيب خليل على متابعيه عبر صفحته على "الفايسبوك" للتفاعل معها، فكان يجيب على كل سؤال يطرح عليه، حتى ذلك الذي يصفه بـ"الناهب" للمال العام، فيرد عليهم بإجابة واحدة يستدل فيها بآية قرآنية عن تبيان الأخبار الكاذبة (إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا..).وما يُلفت الانتباه في ردود خليل على متابعيه، لمّا سأله مواطن يدعى "أمين بعزيز" بتاريخ 11 ديسمبر الجاري (توقيت السؤال الثانية صباحا والرد على الواحدة و26 دقيقة) بما يلي: "إذا عُيّنت وزيرا أول، أرجع للدينار هيبته"، فكانت إجابته: "لا شكّ في ذلك".ولا يرى خليل أيضا مانعا من "استثمار القطاع الخاص في كل الخدمات بغير استثناء"، وهذا في رد على متابع سأله عن "رؤيته فيما يخص مجال النقل البحري، وهل أنتم مستعدون لإدخال التكنولوجيا على كل مناحي التسيير لإضفاء الشفافية المطلقة، وهل ستفتحون المجال للقطاع الخاص في قطاع النقل وفي القطاعات الأخرى؟واختار شكيب خليل أن يرد على سؤال آخر يطلب منه "منح الفرصة للشباب ليتولوا المسؤولية واعملوا معهم وساعدوهم، وقدموا لهم خبرتكم في السياسة سواء الدبلوماسية أو الاقتصاد وغير ذلك"، بالإجابة التالية: "في أيّ سن ننسحب (يقصد من السلطة). شكرا؟". وشدد خليل على أن كل ما ينشر على صفحته والإجابات على أسئلة متابعيه من إعداده الشخصي، وكتب بشأن هذه الجزئية: "أنا من أعمل كل شيء".