تعديل قانون الاستثمار لمساهمة أوسع للرأسمال الوطني الخاص والأجنبي

أشارت آخر طبعة لتقرير “أوكسفورد بيزنس غروب” “الجزائر 2014”، إلى سعي الجزائر التحول لبلد مستقطب للاستثمار في مجالات الفلاحة والصناعة والخدمات، وأن هناك تنمية سجلت على المستويات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن إصلاح قانون الاستثمار كفيل بتوسيع هامش حركة الجزائر، والسماح بمساهمة أوسع للرأسمال الوطني الخاص والأجنبي في الفلاحة والخدمات بالخصوص.وأشار معدو التقرير إلى أن المجهودات المبذولة من قبل الجزائر لتنويع اقتصادها وترقية التشغيل لاسيما باتجاه الشباب، كانت محل تحليل وتشريح مكتب الاستعلام الاقتصادي والاستشارات “أوكسفورد بيزنس غروب”. وعمد التقرير إلى تقديم حصيلة المخطط الخماسي لدعم النمو 2010-2015 الذي ركز، حسب المكتب، على تدعيم قدرات البلاد في القطاع الفلاحي وتثمين الموارد الطبيعية والسياحة، فضلا عن تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومن بينها إطلاق الجيل الثالث والرابع.كما استعرض التقرير برامج تنمية قطاع الطاقة وإبعاد قانون المحروقات المعدل، وما أثاره من نقاش لدى المستثمرين الأجانب.في نفس السياق، أشار أوندرو جيفري الرئيس المدير العام لـ“أوكسفورد بيزنس غروب”، إلى أنه رغم الوضع الدولي الصعب خلال السنوات الماضية، فإن الجزائر حافظت على نسبة نمو صلبة بفضل الموارد الطبيعية المعتبرة التي تتمتع بها والإيرادات المتأتية من أسعار مرتفعة للبترول والغاز، وإن عرفت تراجعا مؤخرا، هذه العوامل ساهمت في تجسيد مشاريع أو إطلاق أخرى في مجال المنشآت القاعدية والسكن”.وأوضح نفس المسؤول أن “الاستثمارات تبقى مضبوطة بصورة كبيرة، ولكن الطلب الكبير ووفرة السيولة يجعل من الجزائر وجهة للمستثمرين”.بالمقابل، أكد روبير تاشيما مدير افتتاحية “أوكسفورد بيزنس غروب” أن “تراجعا متواصلا لأسعار النفط سيترتب عنه انعكاسات على هوامش الميزانية للجزائر، ولكن البلاد وضعت آليات للحد من الصدمات، لتفادي أن يكون للتراجع تداعيات على المدى القصير على قدرات الإنفاق للبلاد”، مضيفا “يعتبر ذلك عنصرا حساسا نظرا لدور النفقات العمومية في مجال الاستثمار الوطني والتشغيل والنمو، ومع ذلك، فإن إصلاحا لقانون الاستثمار وحرية أكبر في مجال تنمية الصناعة الخاصة يمكن أن يسمح للرأسمال الوطني والأجنبي بالمساهمة أكثر في الناتج المحلي الخام، والرفع من نشاط القطاعات الإنتاجية للفلاحة والخدمات”.