مصير غامض لقانون البريد

قررت الحكومة، بالاتفاق مع المجلس الشعبي الوطني، العودة إلى مجلس الدولة لاستشارته في بعض بنود أحكام القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، الذي كان مقررا المصادقة عليه اليوم، وسط غموض حول مصير التشريع الجديد الذي سبق أن تم تجميده في مطلع العهدة السابقة.

وتفاجأ أعضاء اللجنة، مساء أول أمس، بتدخل وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، حيث طلب مهلة لمراجعة النص لأجل القيام باستشارة، وسط دهشة وزيرة البريد، هدى إيمان فرعون، التي بدت وكأنها لم تكن تعلم بالقرار ولم تتم استشارتها فيه، رغم ما يتردد عن توفرها على نفوذ واسع في الحكومة.