تراجع الواردات ينشئ سوقا استثمارية

أوضح وزيرالمالية السابق والخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة لفوروم الإذاعة ،هذا الإثنين، أن الثلاثية التي تجمع الحكومة و أرباب العمل والمركزية النقابية تعد نوعا من الحوكمة العمومية الاقتصادية في الجزائر ، مؤكدا أنها ستكون في صلب الاقتصاد في ظل قانون المالية 2018 ، وقال إنسوقا برقم أعمال 20 مليار دولار، تمثل التراجع في فاتورة الاستيراد، يمكن استغلالها في استثمار جزائري جزائري أو جزائري أجنبي .

وتقدم ما وصفه بمخزون الاستثمار العمومي الذي وصل إلى مستوى عالي جدا بفضل البنى التحتية المتوفرة في الجزائر من طرقات وكهرباء، فضلا عن السياسة المستمرة في الحماية الاجتماعية للطبقة الهشة وهو ما يؤهل الجزائر للانتقال نحو تحول اقتصادي الذي أصبح ممكنا بفضل الطفرة الخفيفة التي شهدتها أسعار النفط مؤخرا .