38serv
يقدم مجلس المحاسبة، كل سنة، شهادة موثقة حول "سوء التسيير" في الوزارات والهيئات الرسمية والقطاع العام، يحررها قضاة متخصصون في مسائل المالية العمومية. إلا أن ما تكشفه هذه الهيئة الدستورية، على الرغم من خطورته، في كثير من الأحيان، يبقى مرميا في الأدراج دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصحيح والتدارك.
يفضح في كل سنة مجلس المحاسبة، جزءا من المستور في طريقة تسيير الهيئات الكبرى في الدولة، عبر تقريره التفصيلي حول تنفيذ الاعتمادات المخصصة للوزارات. ويأتي هذا التقرير في كتاب ضخم يتناول مسائل التسيير في الوزارة، أو الإدارة المعنية، قبل سنتين من السنة الحالية، أي أن هذا التقرير عندما يصدر في سنة 2017 مثلا، يتناول ما سجله من ملاحظات في سنة 2015، وهي قاعدة تسمح للمجلس بأن يكون له تقييم كاف للمسائل التي دققها، وتتيح في الوقت ذاته للوزارة المعنية أن تقدم إجاباتها حول الملاحظات الخاصة بها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات