الحكومة تتخبط في قرارات متناقضة في مجال التجارة الخارجية

تثبت الجزائر مرة أخرى، ومن خلال قراراتها المتضاربة الصادرة عن الحكومات المتعاقبة، عدم استقرارها الاقتصادي، ما يضرب بمصداقيتها في تعاملاتها التجارية الدولية عرض الحائط. فبعد أن تراجعت عن قرارات اقتصادية هامة، مثل تلك المتعلقة بإجبارية استعمال الصكوك في التعاملات التجارية والمالية التي تجاوزت الـ50 مليون سنتيم، وعدلت عن قرارها المتعلق بتعميم استعمال القرض السندي، ليقتصر استعماله على بعض التعاملات التجارية، جاء الدور على إلغاء رخص الاستيراد التي انطلق العمل بها منذ أكثر من سنتين.

ككل مرة، تبرر حكومة سنها لتشريعات وقوانين اقتصادية جديدة، بفعاليتها والدور الهام الذي تؤديه في النهوض بالاقتصاد الوطني، وضبط التجارة الخارجية وتقليص الواردات، لتأتي حكومة أخرى وتقدم مبررات مناقضة لما جاءت بها سابقتها، وتثبت عكس ذلك، مثلما حدث بالنسبة لرخص الاستيراد التي قننتها حكومة عبد المالك سلال في سنة 2015، ليعزز خليفته في الوزارة الأولى، عبد المجيد تبون، ترسانة الإجراءات الخاصة بالسهر على تطبيق رخص الاستيراد، بجعل الموافقة عليها من صلاحيات الوزير الأول، ويأتي أحمد أويحيى مؤخرا ليأمر بإلغائها بعد أن اعترفت حكومته، على لسان وزير التجارة محمد بن مرادي، أنها تسببت في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني لطابعها الغامض والبيروقراطي.