ملفات ملتهبة وبرلمان خارج مجال التغطية

رغم حجم الملفات الملتهبة المطروحة في الشارع، على غرار التعفن في قطاع الصحة والتصعيد المتزايد في الجامعات، غير أن لا أحد من هذه الملفات استقطب اهتمام البرلمان الذي يعيش فارقا زمنيا كبيرا بين انشغالات شريحة كبيرة من المجتمع وبين أولويات من يصفون أنفسهم بـ"نواب الشعب".

كشفت قضية الأطباء المقيمين وما تولد عنها من شلل لمستشفيات الوطن يدوم منذ شهور، ليس فقط عن انسداد للحوار بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة ولكن أيضا عن غياب كلي للمؤسسات المنتخبة المكلفة باحتواء الحراك في الشارع داخل الأطر الرسمية، وفي مقدمتها البرلمان بغرفتيه الذي يشاهد ما يجري في الشارع من غضب واحتجاج اجتماعي وكأنه غير معني به أو ليس من أولويات اهتماماته. يحدث هذا رغم أن الدستور ينص في مادته 115: "واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته".