تمديد آجال تسوية "سكنات المفتاح"

صدر في العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2018، مرسوما تنفيذيا يقضي بتمديد آجال نقل حق الإيجار بالنسبة للسكنات الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2019، أي سنتين إضافيتين، وهذا بعدما تبيّن أن أكثر من نصف المعنيين لم يقبلوا على عملية التسوية.

وجاء هذا القرار بعدما أحصت وزارة السكن والعمران والمدينة عددا محدودا من المعنيين ممن قاموا بتسوية وضعيتهم، لا يتجاوز الـ50 بالمائة على المستوى الوطني. وأرجع المتحدث عزوف بعض المواطنين عن تسوية وضعيتهم إلى عدة عوامل، قال إنَّ أولاها التخوف من حرمانهم من سكناتهم بمجرد إيداع ملفاتهم، ورد في هذا الشأن قائلا، إنَّ "الدولة لم تسنّ القانون من أجل طرد المواطنين، ولكن من أجل تسوية وضعيتهم لتصبح قانونية"، كما أضاف أن القانون من شأنه أن يُساعد على إحصاء شامل للحظيرة السكنية، وللمواطنين الذين يشغلون سكنات وإدراجهم في القائمة الوطنية للسكن، وغيرها من الأمور التنظيمية والإدارية.