كيمون يتهم المغرب بخرق حقوق الإنسان في البوليزاريو

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المغرب بارتكاب عدة تجاوزات في الصحراء الغربية، مستندا إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان وهيئات متخصصة، مشيرا إلى منع السلطات المغربية عدة مظاهرات للصحراويين في المناطق المحتلة، والداعية إلى تقرير المصير، والدفاع عن حقوق السجناء الصحراويين، وتحسين الوضع الاقتصادي.أشار التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى أن السلطات المغربية ”استخدمت القوة لتوقيف مظاهرات كانت تضم أطفالا ونساء صحراويين، وفي بعض الحالات برزت أخبار تفيد بتعرض محتجين ونشطاء للاعتقال التعسفي والتعذيب”، مضيفا ”تم تسجيل عدة إصابات واعتقالات في صفوف المحتجين دون قدرة هؤلاء على الحصول على شهادات طبية تثبت تعرضهم إلى التعنيف”.وكشف التقرير الذي رفع أول أمس الجمعة إلى مجلس الأمن، في إطار تجديد عهدة البعثة الأممية ”المينورسو” لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، أن مجلس حقوق الإنسان عبر عن قلقه خلال زيارة قام بها إلى المغرب والعيون المحتلة، مسجلا حالة 21 صحراويا في مخيم ”أكديم إيزيك”، صدرت في حقهم قرارات من محاكم عسكرية، ”ويعاني العديد من المعتقلين من ظروف سيئة”. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طرفي النزاع المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، إلى ”الحوار الجدي والتفاوض من أجل حل سياسي مقبول من الطرفين”، لافتا في التقرير الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، تمهيدا للتجديد السنوي لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، إلى أنه ”لا شيء يبرر البقاء على الوضع القائم بعد 40 عاما من النزاع”.وطالب الأمين العام الأممي في تقريره السنوي الذي رفعه لمجلس الأمن أول أمس الجمعة، في إطار تجديد عهدة البعثة الأممية ”المينورسو” لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، طرفي النزاع بمضاعفة الجهود للتفاوض على حل سياسي، في تكرار مستمر لما ينقل سنويا في تقاريره، وهو ما يمكن اعتباره حدا أدنى أمام سياسة التماطل والعرقلة التي ينتهجها النظام المغربي، رغبة منه في الإبقاء على الأمر الواقع الذي يخدمه ويخدم مصالح دول أخرى، على رأسها العضو الدائم في مجلس الأمن فرنسا. ودعا الأمين العام ”الأطراف” دون تحديدها، حيث إنه من المتداول في أدبيات المنظمة الأممية استخدام لفظ طرفي النزاع، ما يطرح تساؤلا عن خلفية هذا الاستخدام الفضفاض والمبهم، إذ قال ”أدعو الأطراف إلى مواصلة وتقديم المزيد من التعاون مع آليات الدفاع عن حقوق الإنسان الأممية، والوكالة الأممية للاجئين، بما في ذلك تسهيل مهمة هذه الأخيرة في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين قرب تندوف، دون قيود للوصول إلى كافة المسائل المتصلة بعملها”.كما اعتبر بان كيمون في تقريره هذه المهام، ويقصد بها آليات الدفاع عن حقوق الإنسان الأممية، ”وأشكال التعاون المستقبلية اللاحقة، ستساهم في إرساء قواعد تفاهم مستقل وغير منحاز لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين، بهدف ضمان حماية للجميع”. وأقر ضمنيا بعدم تحقيق أي تقدم لمبعوثه الخاص إلى المنطقة كريستوفر روس، رغم عدم توقفه عند سبب ذلك، والمتمثل في رفض المغرب استقباله في بداية الأمر، وحتى عدم الاعتراف به واتهامه بالانحياز إلى الطرف الصحراوي، ليعدل عن ذلك بعد مرور حوالي سنة دون أن يغير من مواقفه، معتبرا أن الحكم الذاتي هو أقصى ما يمكن تقديمه للصحراويين، ما جعل كريستوفر روس يحاول من خلال جولاته المكوكية جمع جملة من الملاحظات التي يمكن إدراجها في تقريره المقدم إلى الأمين العام، والذي يرفعه بدوره إلى مجلس الأمن.ولاحظ تقرير الأمين العام أنه بعد 40 سنة من التواجد في مخيمات اللاجئين، ازدادت الظروف الاقتصادية صعوبة، دون وجود مؤشرات عن تقدم باتجاه حل سياسي، وهو ما يخلق حسب الأمين العام للأمم المتحدة حالة من الاحباط في أوساط اللاجئين الصحراويين، وقد نبهت جبهة البوليساريو، حسبما أتى في التقرير، ”المينورسو” لمعاناة المئات من الشباب الصحراوي، لاسيما الحاصلون منهم على الشهادات العليا. وسجل التقرير تباينا واضحا في موقف طرفي النزاع فيما يتعلق بمهام وعهدة ”المينورسو”، إذ يعتبر المغرب ”أن مهمة البعثة الأممية تقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار والقضايا العسكرية، ودعم عمليات إزالة الألغام والجوانب اللوجيستيكية”، فيما يعتبر البوليساريو أن ”المهمة الرئيسية والجوهرية للمينورسو تكمن في تنظيم استفتاء تقرير المصير”، وهو الأمر الذي أوجدت من أجله منذ البداية عند مطالبة الوحدة الإفريقية إدراج القضية ضمن أجندة عملها الأممي.كما أبرز التقرير أن التباين له انعكاس مباشر على مصداقية مهمة البعثة الأممية في نظر الطرفين، ”بالنظر إلى عدم تمكنها من ممارسة مهامها ووظائفها في حفظ السلم”، ليؤكد أنه بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة، حددت توصيات مجلس الأمن مهمة المينورسو، في تنظيم الاستفتاء وتوفير الظروف المحلية وتقديم التقارير حول الأوضاع الداخلية وتأثيراتها على العملية والمسار السياسي. من جهة أخرى، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن ”الحرمان المتزايد في صفوف الصحراويين وتمدد الشبكات الإجرامية والمتطرفة في منطقة الساحل-الصحراء، تمثل مخاطر متزايدة على استقرار وأمن المنطقة”، مؤكدا أن تسوية في الصحراء الغربية ”ستؤدي إلى تقليص هذه المخاطر”.وكرر التقرير الدعوات إلى ”تحسين التعاون” في مجال حقوق الإنسان، خصوصا من خلال تسهيل زيارات خبراء الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.لكن لا يعتقد الكثير من المتابعين لملف تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية الصحراء الغربية، أن التوصية الصادرة عن مجلس الأمن ستحمل الجديد، بالنظر إلى التكرار الذي حمله التقرير والذي لم يأت بأي جديد من شأنه تجاوز الانسداد القائم، ومن ثم فإن من المستبعد تحويل مسار القضية الصحراوية من البند السادس إلى البند السابع الذي يسمح بفرض حل ما على الطرفين، وهو الذي يطالب به العديد من القادة الصحراويين، يتقدمهم وزير المناطق الصحراوية المحتلة محمد الوالي اعكيك الذي سبق أن طالب باتخاذ تلك الخطوة في حوار مع ”الخبر”، خاصة أن الأمر طبّق من قبل على العديد من الدول التي كانت مستعمرة كحل نهائي لتصفية الاستعمار من على أراضيها.