مقري يدعو لتوافق بين الأفالان والأرندي لتجنب الانسداد !

استغرب رئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، عبد الرزاق مقري، عدم تقديم الوزير الأول الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، استقالته رغم إلغاء قراراته من طرف رئاسة الجمهورية.ردا على سؤال لـ"الخبر" على هامش افتتاح الملتقى الوطني لهياكل حركة مجتمع السلم بمقرها المركزي بالعاصمة، أمس، حول إن كان يتوقع تقديم أويحيى استقالته على خلفية تعليمة رئاسة الجمهورية التي ألغت قراراته وتسترجع منه صلاحيات الرئيس ويهاجم بشكل كبير من طرف حليفه أمين عام الأفالان جمال ولد عباس، قال مقري:"لو كنا في منظومة ديمقراطية حقيقية لكان استقال، لما وزير أول يجد نفسه في مثل هذا المأزق وفي هذا التناقض وحالة كسر المصداقية، من المفروض أن يقدم استقالته بنفسه قبل أن يقال، لأنه قد يقال".وتابع في معرض إجابته:"للأسف الشديد، لو كان (أويحيى) يتعامل بالمنطق السياسي وبالأخلاقيات السياسية الحقيقية لكان استقال، لأن أي شخص غير مرغوب فيه أو يراد له أن يؤدي دورا هو غير مقتنع به، ما الدافع الذي يجعله يبقى في الحكومة، لكننا نعيش في بلد يتغلب فيه التمسك في السلطة ضد المنطق والأخلاقيات السياسية، لذلك نحن أمام أوضاع غير طبيعية".وقبل ذلك، وفي كلمة ألقاها أمام إطارات حركته، رسم مقري ملامح المستقبل السياسي للجزائر خلال العام الجاري، متوقعا حدوث تطورات غير محمودة العواقب إذا استمرت السلطة في السير على نهجها الحالي. وفي هذا الصدد، أكد مقري أن "حمس" ستقف دائما ومهما كانت الظروف والأوضاع مع الجزائر ولن تتخلى عن الشعب الجزائري وستواصل نضالها من أجل المصلحة الوطنية.واسترسل قائلا:"ندعو السلطة والأفالان والأرندي إلى التوافق فيما بينهما وأن تتضافر جهودهما من أجل مصلحة الدولة وعدم تضييع فرصة رئاسيات 2019 وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وبدون مشاكل"، معتبرا هذا الطريق بالسيناريو المثالي وأن "المعارضة ناضجة ولها استعداد أن تناقش كل المسائل التي تحفظ مصالح الوطن"، كما دعا في السياق ذاته السلطة وحلفائها إلى تفادي "سيناريو الانسداد" الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام كل الاحتمالات بسبب الصراع المشاهد في أعلى هرم السلطة وغياب الحكم الراشد وفي ظل وضع اقتصاد هش وصعب.ولم يخف عبد الرزاق مقري، قلقه من استمرار الصراع بين واجهتي السلطة، الأفالان والأرندي، قائلا:"حركتنا ستكون حاضرة في كل السيناريوهات المتوقعة خدمة للوطن وبما يجمع ولا يفرق، ونرحب بكل من أراد أن يسير معنا.. نحن قادرون على تحمل مسؤولياتنا مهما كانت الظروف".ورجع مقري إلى اجتماعي الثلاثية الأول بحضور الوزير الأول أويحيى، والاجتماع الثاني بزعامة جمال ولد عباس، قائلا أنه" لا يمكن تصنيفهما الا في خانة "المضحكات المبكيات"، مقدرا بأن أصل المشكلة ليس في اختلاف الغايات وإنما في "صلاحيات" و"سرعة كبيرة أربكت رئاسة الجمهورية في طريقة عمل أويحيى لتنفيذ اتفاق الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي، تميزت بإحصاء المؤسسات المؤهلة للخوصصة وتحديد المستفيدين منها". وبشأن موقف "حمس"، أوضح أن"الثلاثية لقاء سيطرت عليه جهة واحدة لا تدافع بين مكوناتها، بسبب إقصاء عدد كبير من رجال أعمال لا يدورون معهم في نفس الفلك فضلا عن اقصاء مخيف لصوت العمال".ولم يفوت عبد الرزاق مقري الفرصة لتأكيد دعمه لقطاع خاص وطني يخدم مصالح الوطن والمجتمع والتنمية، لكن من دون أن يطلق النار على علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات. و من دون ان يذكره بالاسم عندما قال:"يتم تسريح خطوط قروض لرجل أعمال دون تعطيل لإنجاز مشاريع يحصل عليها بسهولة دون غيره من رجال الأعمال ثم إذا ظهرت عيوب في انجاز المشاريع يتم منحه مشاريع اضافية لترقيع العيوب والنقائص"، مردفا "هذا الرجل يحظى بالمعلومات والمشاريع والأموال، انها جريمة تدخل اصحابها السجن لانها تقوم على تفضيل رجل اعمال وهذا يضع الاقتصاد في دائرة ضيقة".