أويحيى يصفي حساباته مع ولد عباس

رد الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى ضمنيا على جمال ولد عباس الذي لم يترك مناسبة إلا ويردد فيها بأن " الأفالان هو القوة السياسية الأولى في البلاد " ، بأن حزب الأرندي أضحى " بريئا " من تهمة التزوير الذي ألصقت ظلما به ، وفي ذلك رسالة أن أويحيى الذي يرأس الوزارة الأولى يملك المعلومات الدقيقة حول حقيقة نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة .عندما يتكلم أويحيى في دورة المجلس الوطني للأرندي ، وهو يحمل أيضا قبعة الوزير الأول ، عن تهمة التزوير التي تخلص منها حزبه ، فهو ليس مجرد حديث عن تأويلات أو مداعبة لرفع معنويات مناضلي حزبه الذين اشتكوا من " الإدارة " في الانتخابات ، بقدر ما تحمل معطيات " واقعية " ، بشأن حقيقة الأصوات المحصل عليها في التشريعيات والمحليات الأخيرة خصوصا بينه وبين غريمه الأفالان. وعندما يقول أويحيى بأن حزبه تخلص من تهمة " التزوير " ، فذلك رسالة على أنه بالرغم من منصبه كوزير أول ، ورئاسته أيضا للجنة تنظيم الانتخابات ، فإنه لم يستغل منصبه لحشو صناديق حزبه بل كان ضحية للتزوير ، حتى وإن لم يصوب اتهاماته لأي جهة ، غير أن المقصود هو حزب الأفالان الذي استفاد من " الكعكة ".هذه الرسالة التي وجهها أويحيى لمن يهمه الأمر ، لا يريد من ورائها فقط القول بأنه على علم بكل كبيرة وصغيرة  جرت في الانتخابات الأخيرة ( فرزا وأصواتا وتحالفات ورئاسة للمجالس البلدية والولائية )، بل المقصود منها بالدرجة الأولى ، أن الأرندي يجب أن يحسب معه في أي مفاوضات مستقبلية ، لأن نتائجه الحقيقية في الانتخابات ، وفق أويحيى ، تقول أنه قوة سياسية متجذرة قد تجعله يزاحم صاحب المرتبة الأولى لولا التزوير الذي كان ضحيته . ويفهم من تصريحات أويحيى ، أن مقولة ولد عباس بأن حزبه " يمثل القوة السياسية الأولى في البلاد " وبأن الأفالان " هو الدولة والدولة هي الأفالان " ، تكون قد أزعجت الأمين العام للأرندي ودفعته إلى إخراج سلاح " التزوير " لضرب خصومه ،وهو سلوك ليس مألوفا لدى أويحيى الذي يضع دوما مصلحة الدولة قبل الاعتبارات السياسية والحزبية . ولا يستبعد أن تكون محاولات جمال ولد عباس " شيطنة " حكومته واتهامه لها بأنها " انحرفت عن برنامج الرئيس " وبأنها " تريد بيع القطاع العام "،وأن الأفالان " سيراقب الحكومة "، وراء ما ذهب إليه زعيم الأرندي في إشهار تهمة "التزوير"، بعدما كانت هذه الأخيرة مقتصر تداولها على المعارضة ، والأهم تأكيده بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، هوملك لكل الجزائريين " وليس حكرا على الأفالان مثلما يسعى لذلك جمال ولد عباس .ورغم "الدوامة " السياسية التي سبقت انعقاد دورة المجلس الوطني للأرندي والتي كان أويحيى في قلبها ، غير أن ذلك لم يدفعه لعدم الرد على " النيران الصديقة " التي وصلته خصوصا من الأفالان ، في رسالة أنه مازال يحظى بدعم ومساندة دوائر السلطة. ولا يوجد أقوى من رمي تهمة " التزوير" الانتخابي ، ضد خصومه السياسيين وبطريقة تحمل عدة رسائل ولأكثر من جهة .