اقتراح فرض نظام المداومة الليلية على التجار

سجل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اليوم الخميس بارتياح سعي الحكومة إلى عصرنة القطاع التجاري و الاقتصادي ورقمتنه من خلال مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية مقترحا في ذات الوقت العديد من الاجراءات أبرزها فرص نظام المداومة في العطل الاسبوعية وخلال الفترات الليلية و مراجعة سلم الغرامات المطبقة ضد التجار المخالفين .وأوضح رئيس الاتحاد صالح صويلح لدى مداخلته امام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم رقم 04 -08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية أن سعي الحكومة الى تحسين مناخ الاعمال و عصرنة القطاع التجاري و الاقتصادي ورقمتنه سيسمح بضمان تموين منتظم للسوق و دعم المنتوج الوطني وتسويقه و حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان الخدمة العمومية من خلال نظام مداومة مرن وسلس.واشار الى اهمية تبسيط الاجراءات الادارية لانشاء مؤسسات و نشاطات تجارية كخطوة أولى لمواصلة دعم برنامج رئيس لجمهورية و استكمالا لعملية الاصلاحات و التنمية الاقتصادية و دفع عملية الاستثمار الخاص المنتج للثروة.من جهة اخرى ي قدم اتحاد التجار مجموعة من الاقتراحات من ابرزها ادراج مادة جديدة تنص على فرض نظام المداومة في العطل الاسبوعية ( الجمعة و السبت) خاصة في الولايات الكبرى كالعاصمة كمرحلة اولى و كذا نظام المداومة الليلية للتجار و المؤسسات الخاصة و اصحاب الخدمات و النقل لانجاح الاقتصاد السياحي الوطني ضمن مشروع " الجزائر لا تنام".وأشار ذات المتحدث الى أن هذه المادة الجديدة المقترحة يجب أن تحدد و توضح اماكن اعلام المستهلك بقوائم المداومة و محاولة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي و الاعلام لهذا الغرض.كما تقترح ذات الهيئة اضافة مادة و هي" تشكيل لجان ولائية للمداومة يتراسها الوالي و تتكون من اعضاء ممثلين عن النقابات المهنية و الادارات المختصة في هذا المجال و البلديات تقوم بمهمة المتابعة و تكييف وتحيين القوائم مع الاخذ بعين الاعتبار الحالات الطارئة المتوقعة".و في هذا الاطار تحفظ اتحاد التجار على استعمال كلمة جمعيات الواردة في مشروع القانون و اقترح تغييرها بكلمة" نقابات " مهنية خاضعة لقانون العمل كما اقترح حذف الغرامة المالية الواردة في المادة 41 مكرر من المشروع و تغييرها الى "متابعات قضائية" او تخفيض العقوبة الى 30 الف دينار ما يضمن عدم نفور و تخوف التجار و المنتجين من المداومة .للإشارة فان قيمة الغرامة المالية المقترحة في مشروع القانون تتراوح ما بين 30 الف و 200 الف دينار كمعاقبة لعدم التزام التاجر بالمداومة و الاحكام المتعلقة بالعطل و التوقفات التقنية للصيانة و كذا عدم استئناف النشاط بعد الاعياد الرسمية.و اقترحت هذه النقابة ايضا اضافة مادة اخرى و هي تشكيل لجان ولائية للطعون في المخالفات التجارية قبل المتابعة القضائية على مستوى مديريات التجارة متكونة من ممثلين عن النقابات المهنية و المصالح المختصة لدراسة الطعون المقدمة .و بخصوص اجراءات منح السجل التجاري ي اقترحت ذات الهيئة توسيع قائمة الادارات المعنية بالسجل التجاري بإضافة مديرية النقل و كذا ادارة الجمارك و اسلاك الامن .و فيما يتعلق بمشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغشي اقترح اتحاد التجار تعديل المادة 19 من القانون المتعلق بحق العدول من خلال ابراز شروطه و الزام المستهلك باحترام شرط العقد المبرم مع التاجر وكتابتها كالاتي " في اطار كل بيع يمنح المستهلك اجل للعدول دون دفعه لمصاريف اضافية و الزامه باحترام شروط التعاقد "ي مشيرا الى ان غالبية العقود المبرمة بين المستهلك و البائع تتصف بالسرعة و الذي يؤثر على التاجر بالمفهوم الاقتصادي التجاري المحض من حيث الربح و الخسارة .و تنص المادة 19 من مشروع القانون على انه " يجب ان لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية و ان لا يسبب له ضررا معنويا " و "في اطار كل بيع يمنح المستهلك اجل للعدول دون دفعه لمصاريف اضافية . يحدد اجل العدول و قائمة المتوجات المعنية عن طريق التنظيم".و اقترحت ذات الهيئة مراعاة و اخذ بعين الاعتبار مدة و اجال السحب المؤقت وأوجه الشبهة بالتقليد و مصدر المنتوج و كيفية اثبات الشكوى و تثبيت العقوبة كما اقترحت كذلك تقليص مدة الغلق الاداري للمحلات التجارية لمدة اقصاها 15 يوما قابلة للتجديد بدلا من 30 يوما التي ينص غليها مشروع القانون.و بخصوص قيمة الغرامة المالية التي يفرضها مشروع القانون لكل من يخالف الخصائص التقنية المنصوص عليها في القانون و المقدرة ب 500 الف دينار الى مليون دينار أقترح اتحاد التجار خفض هذه الغرامة الى ما بين 1 مليون سنتيم الى 10 مليون سنتيم و كذا خفض الغرامة الخاصة بعدم اعلام المستهلك و التي تتراوح من 100 الف دينار الى مليون دينار و حذف الغرامة الخاصة بحق العدول و التي تقدر ب 50 الف دينار الى 500 الف دينار و استبدالها بمتابعة قضائية او اجراءات عقابية ادارية.