الدولة ستستمر في احتكار خدمات الأنترنت

 أغلقت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون الباب أمام المتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب المهتمين باستغلال خدمات الإنترنت وتكنولوجيات الاتصالات بالجزائر، قائلة ”هناك سيادة للدولة على مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والألياف البصرية، وسيادة الدولة تبقى الأهم”، مذكرة بقرار رئيس الجمهورية الداعي إلى ذلك، ما يؤكد استمرار احتكار الشركات العمومية لخدمات الإنترنت وتكنولوجيات الاتصال. وجاء تصريح وزيرة البريد والمواصلات لينفي أية نية أو مبادرة لخوصصة شركة اتصالات الجزائر أو مؤسسة ”موبيليس”. بالمقابل عصفت الوزيرة بمصداقية التقارير الدولية التي تتحدث عن تدني ورداءة خدمات الإنترنت في الجزائر وتكنولوجيات الاتصال، مكذبة ما جاء فيها ومؤكدة أنه ”لا أساس له من الصحة”. وقالت هدى فرعون، ردا على سؤال شفوي طُرح عليها خلال الجلسة العلنية المنظمة أمس بمجلس الأمة حول تدني خدمات الإنترنت للتدفق العالي في الجزائر، إن الاتحاد الدولي للاتصالات يبقى الهيئة الوحيدة والمعتمدة لإعطاء أرقام ذات مصداقية حول خدمات الإنترنت في الجزائر. وفي الإطار ذاته ذكرت الوزيرة بآخر إحصائيات الاتحاد الدولي التي أكدت أن الجزائر تقدمت بـ4 مراتب أخرى في مجال تحسين خدمات الإنترنت نهاية سنة 2017، بعد أن تقدمت بـ9 مراتب نهاية سنة 2016.وقالت الوزيرة إنه لا يمكن مقارنة خدمات الإنترنت في الجزائر بتلك المقدمة في دول الجوار مثل تونس والمغرب ودول إفريقية مثل السنغال، بحكم أن هذه الدول تعتمد على متعاملين أوروبيين في تسيير شبكتها، ما يسمح لهؤلاء بجني أرباح طائلة، الأمر الذي ترفضه الجزائر التي تفضل استغلال أرباحها داخل الوطن للسماح لكل مواطن بالاستفادة بنفس نوعية الخدمة المقدمة عبر كامل التراب الوطني.على صعيد آخر، اعترفت المسؤولة الأولى على وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام برداءة الخدمة المقدمة في مجال توزيع الطرود والرسائل التي تستغرق مدة طويلة تصل إلى عدة أشهر للوصول إلى أصحابها. وأرجعت الوزيرة ذلك إلى الإفلاس الذي كانت تعاني منه مؤسسة بريد الجزائر إلى غاية 2015، عندما انطلقت في تحقيق أرباح بلغت 7 ملايير دينار، لترتفع إلى حوالي 10 ملايير نهاية سنة 2017.ومن أجل تحسين وتسهيل خدمة توزيع الرسائل والطرود، كشفت هدى فرعون عن عمل تنسيقي بين وزارتها ووزارة الداخلية والجماعات المحلية لإعادة تسمية الشوارع ورقمنة خريطة المدن، بغرض تسهيل مهمة السعاة ومراكز الفرز التي ستُسيَّر مستقبلا من طرف المديرين الولائيين للمديريات الجهوية لبريد الجزائر عوض رؤساء مكاتب البريد. ودائما في إطار تحسين الخدمة وتعويض سعاة البريد المتقاعدين وترسيم العمال المتعاقدين، أعلنت الوزيرة عن قرار مؤسسة بريد الجزائر ترسيم 5800 عامل متعاقد في إطار تشغيل الشباب قبل نهاية السنة الجارية، مشيرة إلى أنه تم إلى غاية الآن ترسيم 57% من هؤلاء المتعاقدين.