وزارة التضامن تفاجئ عمال عقود الإدماج

شرعت وزارة التضامن والنشاط الاجتماعي في تسريح المئات من عقود إدماج النشاط الاجتماعي، وتخص العملية الفئة التي تم إدراجها من بداية جانفي 2012 في إطار برنامج ملحق بهذا الجهاز، وقد شكل الإجراء صدمة لهذه الفئة الهشة، حيث يعمق من معاناتها في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار وانعدام فرص للعمل.فحسب تعليمة تلقتها المديريات الولائية للنشاط والتضامن الاجتماعي من طرف المديرية العامة لوكالة التنمية الاجتماعية تحت رقم 387 مؤرخة في 13 سبتمبر 2017 والمتعلقة بإعداد ملحق ببرنامج إدماج النشاط الاجتماعي والتي تحوز "الخبر " على نسخة منها أن العمال المستفيدين من هذا البرنامج هم فقط المسجلين خلال السداسي الثاني من سنة 2011 ويستفيدون من تمديد عقودهم إلى غاية 30 جوان 2019، أما باقي المستفيدين الذين تم إدراجهم من بداية جانفي 2012 فليسوا معنيين بهذا الإجراء وتنتهي صلاحية عقودهم بالمدة المحددة بـ 6 سنوات، وقد شرعت البلديات في تنفيذ هذه التعليمة وإنهاء عقود العشرات من العمال الذين استنفذوا ست سنوات.وقد عبر هؤلاء لـ "الخبر" عن استياءهم الشديد من هذا الإجراء الذي سيعمق من معاناتهم خاصة وأن المستفيدين من هذا العقد هم من الطبقة الهشة الذين لا يكسبون حتى قوت يومهم ناهيك عن حرمانهم من خدمات بطاقة الشفاء ويعيلون عائلات ومنهم من يلجأون للتسول أحيانا لأن المنحة التي يستفيدون منها والمقدرة ب 5460 دينار لا تكفي لشراء قنطار من السميد.وناشدوا الحكومة بإعادة النظر في هذا الإجراء وتمديد عقودهم لسنوات أخرى وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن النائب بالبرلمان مسعود عمراوي عن حزب العدالة والنهضة والبناء في تدوينة له على صفحة الفايسبوك أنه طرح المشكل على وزيرة التضامن والنشاط الاجتماعي غنية إداليا أثناء مناقشة مخطط الحكومة وطلب منها تمديد عقودهم إلى غاية 30جوان 2019 ،فوعدته بحل المشكل نهائيا من خلال تمديد عقودهم إلى أجل غير محدد، لكن لم يتم تحديد الفئة المعنية بالإجراء ،مع الإشارة أن الفئة التي تم إدراجها في جهاز إدماج النشاط الاجتماعي بداية من جانفي 2012 تم تحديد مدة عقودهم بسنتين قابلة للتجديد مرتين فقط.