38serv
أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن الإجراء المتعلق بوقف استيراد 851 من المنتجات من شأنه أن يسمح للجزائر بتوفير ما قيمته 1.5 مليار دولار سنويا.
و أعرب الوزير عن أمله في اقتصاد 1.5 مليار دولار سنويا بفضل تعليق استيراد 851 منتجا من ضمنها 400 من المنتجات الصناعية التي كلفت ما قيمته 1 مليار دولار سنة 2016 و 451 من المنتجات الزراعية والغذائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات