هذا ما جمعته البنوك من أموال "أصحاب الشكارة"

 انتهت المهلة التي منحتها الحكومة لأصحاب ”أموال الشكارة” مع نهاية سنة 2017، لتجمع البنوك ما لا يتجاوز الـ100 مليار دينار فقط وافق أصحابها على إدراجها وإعادة توظيفها على مستوى البنوك الوطنية، ما يمثل نسبة جد ضعيفة بأقل من 4 بالمائة من مجموع الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية وفي الأسواق الموازية، والمقدرة، حسب آخر تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، بـ2700 مليار دينار تعول الحكومة على ضخها على مستوى البنوك، في الوقت الذي عطلت سياسة التقشف العديد من المشاريع الاقتصادية.

وتأتي هذه الحصيلة لتؤكد فشل الحكومات المتعاقبة في استقطاب أموال السوق الموازي، رغم قائمة التنازلات المقدمة منها لأصحاب أموال ”الشكارة” والإجراءات والتدابير المقننة من طرف الحكومة من سنة لأخرى لصالحهم، ليفضل هؤلاء الاستمرار في توظيف أموالهم في النشاطات المشبوهة، لاسيما تجارة المخدرات وشراء الأسلحة وتوظيفها للنهوض بالاقتصاد الوطني، في ظل شح الموارد الذي يميز الخزينة العمومية بعد انهيار أسعار البترول. وأرجع مسؤول بنكي، في تصريح لـ”الخبر”، فشل الإصلاحات التي بادرت إليها الحكومة سنة 2015 بسن تشريعات ضريبية جديدة لاحتواء أموال السوق الموازي، بامتثال ضريبي طوعي يقدر بـ7 بالمائة، إلى توقيف مسار الإصلاحات الذي كان مرتبطا بإجراءات أخرى تنص على تخفيض معدل الامتثال الضريبي إلى 2 و3 بالمائة، وفقا للمبالغ المصرح بها كمرحلة ثانية، لتتم التسوية الضريبية في نهاية المطاف للمتهربين من إيداع أموالهم في البنوك، وتطهر بذلك أموالهم دون مساءلتهم عن مصدرها، أي بعد ثلاث سنوات من إطلاق الإصلاحات الأولى.