اصدارالحكم في قضية قناة "بين سبور"

 قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة،أمس، بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق كل من “ك.ت” المدير الولائي للضرائب و”ب.م”، رئيس المديرية الفرعية للعمليات الجبائية لبئر مراد رايس، في حين تم الحكم بالبراءة لكل من “خ. ع” رئيس مفتشية الضرائب بحيدرة، و”ن.ز” موظف بضرائب حيدرة، و”ح.س” المكلف بالتسجيل على مستوى المديرية الفرعية للتحصيل الجبائي، “س.م” ممثل القناة القطرية بالجزائر.القضية انطلقت بعد اتهام مسير شركة “سارل آس أو آس موبيل” الكائن مقرها بحيدرة وهي الممثل للقناة القطرية “بين سبور بالجزائر المدعو “س.م”، بإعفاء شركته بطرق ملتوية من تسديد مستحقات الضرائب المقدرة بمبلغ مالي معتبر يقدر بـ20 مليار سنتيم من الضرائب والتسجيل باسم تاجر آخر يمارس ذات النشاط وذلك بتواطؤ مع عدد من الإطارات بمصلحة الضرائب. وأفاد ممثل القناة القطرية “بين سبور” بالجزائر أنه وقع ضحية مؤامرة لمجموعة من إطارات الضرائب بسبب تجميد تسليمه شهادة تحويل الأموال إلى المورد بحجة وقوع لبس في تطبيق المادة 156 من قانون الضرائب. ومن جهته أفاد مدير التشريع الجبائي بصفته شاهدا في القضية، أن المشكل في قضية الحال بدأ خلال سنة 2014، حينما بلغت المدير العام للضرائب مراسلة من إحدى الشركات التي تمارس ذات نشاط الشركة محل متابعة تستنجد بها من إيجاد حل من أجل تحويل مبالغ الاشتراكات لشركة بين سبورت القطرية، والتي بمراسلتها تبين أنها تخضع لضريبة بمعدل 24 بالمائة مقتطعة من المصدر على خلاف الشركة الأولى التي تخضع لضريبة بمعدل 5 بالمائة بحجة تطبيق الاتفاقية الجبائية المبرمة مع دولة قطر، ليتم بعد مباحثات واستفسارات مع المديرية الولائية، إخضاع شركة المتهم إلى تقويم ضريبي بخصوص المبالغ المحولة، والذي طالب بإعادة النظر بملفه، لتصلهم بعدها رسالة مجهولة المصدر تفضح التجاوزات المرتكبة في حق المتهم من قبل عدد من الموظفين والتي تم التأكد من صحتها.