الحكومة التونسية تنفي تأجيل الانتخابات

 فند رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تأجيل الانتخابات البلدية المقررة في 6 ماي المقبل، وأكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها، فيما قدم محافظ البنك المركزي التونسي استقالته تجنبا لحجب الثقة عنه.شدد رئيس الحكومة التونسية بأن الانتخابات البلدية ستجري في موعدها، وقال الشاهد في تصريح خلال زيارته إلى الهيئة العليا للانتخابات ”هناك أطراف تحاول أن تروج لمعلومات بشان إمكانية تأجيل الانتخابات”، مشيرا إلى أن ذلك غير ممكن، ودعا كافة القوى السياسية في تونس إلى خوض هذه الانتخابات لأنها ”حدث هام ومرحلة مهمة لاستكمال المسار الانتخابي في تونس وتفعيل الدستور التونسي”.وبدأت أمس عملية التقدم بقوائم الترشح لأول انتخابات بلدية بعد الثورة في تونس. وأعلن بيان للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس أنها ستغلق باب الترشح بنهاية يوم 22 فبراير الجاري، على أن تعلن القوائم النهائية المقبولة في موعد غايته 4 أفريل المقبل، وذلك بعد النظر في الطعون والتيقن من استيفاء شروط وُصفت بالصعبة تتضمن التناصف والتناوب الأفقي والرأسي بين المرشحين الرجال والنساء، وضمان تمثيل الشباب والمعاقين في المراكز العشرة الأولى بكل قائمة.وأسفرت استعدادات الأحزاب لخوض هذه الانتخابات عن بروز 4 قوائم رئيسية تتنافس على إجمالي 350 بلدية تضم نحو 7200 مقعد، وهي نداء تونس والنهضة (الشريكان في الحكومة) والجبهة الشعبية اليسارية المعارضة، والائتلاف المدني المعارض أيضا الذي يضم 11 حزبا ليبراليا، ومنح آخر استطلاع حول نوايا التصويت لصالح نداء تونس وحركة النهضة نسب تأييد بـ29.7%.في سياق آخر قدم محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري استقالته الليلة لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وأكد العياري ”نيته التخلي عن منصبه كمحافظ للبنك المركزي التونسي في كل الحالات، حتى وإن رفض مجلس نواب الشعب اقتراح إقالته من قبل رئيس الحكومة”. وقال العياري ”مهمتي انتهت لكن انتهت بمرارة لي ولكل كوادر البنك المركزي، وسأتحمل مسؤولياتي كاملة إن كان هناك تقصير في عمل لجنة التحاليل المالية”.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وافق في 8 فيفري على مقترحٍ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد يقضي بإعفاء الشاذلي العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي، وتعيين مروان العباسي خلفا له، بعد قرار البرلمان الأوروبي وضع تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.