الصادرات خارج المحروقات..كلام كثير ونتائج قليلة

فشلت الحكومات المتوالية، انطلاقا من تلك التي ترأسها عبد المالك سلال إلى حكومة عبد المجيد تبون، ثم الحالية برئاسة أحمد أويحيى، في إيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد منذ منتصف 2014، بعد أن راهنت جميعها على ضرورة النهوض بالإنتاج الوطني وتنويع الموارد المالية للبلاد، بالتركيز على السياسات الاقتصادية المعتمدة على النهوض بالصادرات خارج المحروقات والتقليص من التبعية النفطية. وجاءت الأرقام الرسمية للجمارك لتؤكد هذا الفشل، بعد أن استقرت الصادرات خارج المحروقات عند مستويات ضعيفة، لم تتجاوز منذ سنوات عديدة ملياري دولار.

وحسب إحصاءات الجمارك لسنة 2017، فإن الصادرات خارج المحروقات استقرت عند 1,89 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 5,46 بالمائة من الصادرات ولا تغطي 27 بالمائة من فاتورة غذاء الجزائريين، أي أن مستوى الإنتاج الوطني يبقى ضعيفا لدرجة أنه لا يمكن أن يعول عليه لتعويض الواردات من المواد الغذائية وتقليص فاتورتها التي قدرت بـ8,4 مليار دولار سنة 2017، مقابل 8,22 مليار دولار سنة 2016، ما يمثل ارتفاعا بـ2,60 بالمائة.