38serv
أوضحت فافا بن زروقي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن المجلس الوطني لحقوق الانسان ، سيقدم في تقريره السنوي الأول لعام 2017 والذي "سيرفع الى رئيس الجمهورية قريبا عدة اقتراحات وتوصيات" تتعلق بمجال حقوق الإنسان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي
وأهم الاقتراحات تتعلق بقانون الأسرة، حيث أشارت بن زروقي الى أن قانون الأسرة الذي يمنح في مادته 64 الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم يسقط في مادته 66 هذه الحضانة بمجرد إعادة زواج الأم من غير محرم لها وعليه يقترح المجلس إعادة النظر في هذه المادة بما يحفظ المصالح العليا للطفل من خلال اسناد الحضانة بناء على حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة بعد تحقيق اجتماعي وأخذ رأي الطفل بعين الاعتبار في الجهة الحاضنة التي يختارها بعد اعادة زواج أمه"
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات