38serv
أقدمت مؤخرا، إحدى بلديات ولاية المدية، على فعل خطير بمنحها مشروع لمقاولتين بالتراضي وهو ما يخالف قانون الصفقات العمومية التي تشترط الإعلان عن مناقصة.. ويبقى الأغرب في كل ذلك، أن المجلس البلدي الجديد المنبثق عن الانتخابات المحلية الماضية مصمم مع بداية عهدته على الاستمرار في منح المشاريع دون الرجوع إلى نفس القانون.. وصدق من قال: ”إذا غاب القط إلعب يا فار”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات