38serv
انفجرت أزمة جديدة بين النقابات الأمنية في تونس مع القضاء، حيث أقدم ثلاثة عناصر أمن ينتمون إلى هذه النقابات، على محاصرة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتونس العاصمة، وأجبروا القاضي على الإفراج عن زملاء لهم متهمين بتعذيب مواطن.
المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اعتبر في بيان، "أن تجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية متابعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم، يعد ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات