خصم أجور الأساتذة المضربين يؤجج الأوضاع

 ندد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” بقرار وزارة التربية الوطنية خصم شهر مارس كاملا للأساتذة المضربين، وهي الخطوة التي ستتبع برفضهم أي تعويض للدروس.وأضاف المكلف بالإعلام لـ”الكنابست”، مسعود بوديبة، لـ”الخبر”، أن كشف الراتب لشهر مارس جاء خاليا من الأجر لكل الأساتذة المضربين، وهو إجراء خرقت فيه الوزارة كل القوانين من جهة، وساهمت في تأجيج الأوضاع من جهة أخرى. ففي الوقت الذي طلبت الوزارة من مديري التربية برمجة رزنامة تعويض الدروس الضائعة بالاتفاق مع الأساتذة المضربين، يقول بوديبة، تفاجأوا بإجراء الخصم الذي يفترض أن يخضع للتفاوض والتفاهم وقبلهما احترام القانون في ذلك “وبما أن الوزارة اختارت أقصر طريق وهو الخصم، فالأساتذة أجمعوا على عدم تعويض الدروس الضائعة”، يقول.وأبدى المتحدث أسفه على استمرار سياسة الانتقام من الأساتذة، فنقطة مهمة مثل هذه، يضيف بوديبة، كان يجب التريث فيها والاستشارة العميقة مع الشريك الاجتماعي لإيجاد حلول توافقية تبقي على حالة الهدوء عوض الارتجالية في إصدار القرارات. وعن مصير اللقاءات المشتركة مع الوزارة، قال بوديبة إن الطرفين اتفقا على الاجتماع بداية هذا الأسبوع، وسيتم التطرق خلال اللقاءات المشتركة إلى مختلف الأمور العالقة سواء المطالب المرفوعة أو ما ترتب من تبعات الإضراب الأخير وخاصة بولاية البليدة وولايات أخرى، حسبه. وبعد مناقشة كل الملفات العالقة والتوقيع على المحضر المشترك مع الوزارة الوصية، ستعقد النقابة مجلسها الوطني لدراسة ما جاء في المحضر، وعلى ضوء ذلك يتخذ المجلس الوطني القرارات التي يراها مناسبة، يضيف ممثل “الكنابست”.