دفاتر شروط للمؤسسات الراغبة في تسييرالشواطئ

 تلقى ولاة الجمهورية، مؤخرا، تعليمات باستكمال كل الترتيبات لتحضير موسم الاصطياف المقبل قبل نهاية شهر مارس، ووجهتهم إلى إدماج الشباب في جهود تنظيم الشواطئ وتوسيع تجربة موسم 2017 المتعلقة بمنح حقوق التسيير لمؤسسات وطنية كبيرة لضمان تسيير منظم وقانوني للفضاءات البحرية.أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إرسالية جديدة أواخر شهر فيفري المنصرم، 13 واليا بالتحضير الجيد لإطلاق موسم الاصطياف من خلال الاجتماع الفوري مع المجالس المحلية والمديريات التنفيذية لهذا الغرض. وركزت التعليمة، مجددا، على “تطهير الشواطئ والفضاءات الملحقة بها من الاستغلال الفوضوي، وضمان مجانية الدخول للشواطئ وترقية الخدمات لفائدة المصطافين”، كما وجهت الوزارة ولاتها إلى الاستلهام من تجارب ناجحة في بعض المناطق.وفيما يتعلق بالشباب المهتم بتسيير تلك الفضاءات العمومية، أوصت الداخلية باتباع تجارب نموذجية في موسم 2017 بولايتي الجزائر وتيبازة، وتثمين جهود القضاء على مظاهر  التسلط على حرية المواطن في الاستمتاع بفضاء آمن وحر، وهي توصيات تهدف إلى تقليل السطوة غير المقننة لشباب البلديات الساحلية على الفضاء العام، مع توفير رواتب شهرية بعد إشراكهم في جهود القضاء على المظاهر السلبية التي سادت في الساحل الجزائري خلال كل صائفة .دفاتر شروط جديدة لمؤسسات تسيير الشواطئوتعمل الولايات الساحلية على دعوة المؤسسات العمومية الاقتصادية المهتمة بتسيير الشواطئ إلى اقتناء دفاتر شروط في الآجال القانونية المحددة من شبابيك الجماعات المحلية والمرور عبر الاستشارات القانونية. وتركت الوزارة للولاة حرية التعاقد بالتراضي مع مؤسسات عمومية اقتصادية أو خاصة من أجل تسيير مثالي وفعال ونموذجي للفضاءات البحرية والمساحات المحيطة بها، كالحظائر والشواطئ والطرقات والمسالك الموصلة لها، وهي عملية تضمن مداخيل للخزينة المحلية للبلديات الساحلية، على اعتبار أن تلك المؤسسات تساهم في إنعاش الخزينة المحلية بإيرادات لم تكن محصلة في عشريات سابقة.في السياق ذاته، أشار أحد ولاة الوسط، مؤخرا، إلى أن مصالحه تتبع توجيهات حكومية لتثبيت تجربة مؤسسة “أناب” في تسيير شواطئ هامة. وتبادر مصالحه من تلقاء نفسها إلى إدماج بعض المستفيدين من قروض تشغيل الشباب والمعنيين بأجهزة الإدماج المهني، خصوصا النشاطات التحويلية، لتوجيه إنتاجهم المتمثل في التجهيزات والأدوات الموسمية المستعملة في الشواطئ الرملية كالمظلات والكراسي والمستلزمات البسيطة إلى مؤسسات الاستغلال، خصوصا الصادرة من مواد بلاستيكية مسترجعة ومرسكلة.تجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار إقرار مجانية الدخول إلى الشواطئ وبالتنسيق مع السلطات الإدارية، عالجت مصالح الدرك الوطني 7389 قضية ضد أشخاص تورطوا في الاستيلاء غير القانوني على الشواطئ وتم تقديمهم أمام السلطات القضائية. وعاينت وحدات الدرك الوطني 43 قضية تتعلق بظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ، 189 قضية متعلقة بالاستغلال غير الشرعي لأماكن التخييم و17 قضية متعلقة باستغلال مواقف السيارات دون رخصة، ليتم إثر ذلك حجز 1003 طاولة، 3500 كرسي، 1653 مظلة شمسية و125 خيمة.