“حادثة الطريق السريع” تجر أويحيى إلى البرلمان

 تسعى المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم لجر الوزير الأول، أحمد أويحيى، لمساءلة نيابية وتحديد المسؤوليات عن قمع طلبة المدارس العليا في 20 فيفري.وأودعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم استجواب الحكومة بخصوص قيام قوات الأمن بترحيل طلبة المدارس العليا بالقوة يوم 20 فيفري الفارط عبر 7 حافلات ونقلهم من العاصمة إلى الأخضرية بولاية البويرة، ورميهم في الطريق السيار لساعات خلال المساء.

وقالت الكتلة في نص الاستجواب الذي أودع أمس إن الترحيل القسري “تسبب في حالة إغماءات كثيرة، واضطرّهم إلى العودة ليلاً في منطقةٍ خطيرةٍ لا يزال النّشاط الإرهابي فيها قائما”.وجاء قرار نقلهم إلى المنطقة بعد تعرضهم لعملية قمع، حسب الكتلة، حيث واجه المحتجون وأغلبهم طالبات “عبارات السبّ والشتم وتكميم الأفواه من طرف عناصر الشرطة، وأمام مؤسسة سيادية وهي البرلمان، وأمام الشعب”.وقالت الكتلة في عرض أسباب طلب الاستجواب “ما جرى ليس المرة الأولى التي تحدث فيها هذه الممارسات، فهي سلوكات أصبحت متكرّرة من الأجهزة الأمنية في حق العديد من النقابات والمحتجين”.وأكدت الكتلة أن وزارة التربية تتحمل مسؤولية احتجاج الطلبة في الشارع بسبب إخلالها بـ”أحكام المرسوم التنفيذي المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم”، الذي نص على “منح الأولوية لخريجي المدارس العليا وتوظيفهم مباشرة بصفة أساسية.” وتسعى “حمس” لتحديد المسؤوليات عما جرى للطلبة، ودعت الوزير الأول لكشف من أعطى الأوامر بمعاقبة الطلبة.