38serv
صعدت، أمس، النقابة الوطنية للوكالات السياحية، من لهجتها إزاء تطورات فضيحة التصريح الكاذب لأرقام جوازات سفر العديد من المعتمرين، حيث أوضحت أن “تصريحات وزير الشؤون الدينية بتورط أربع أو خمس وكالات فقط، في واقعة التزوير عارية من الصحة”، مؤكدة “تورط العديد من الوكالات، من بينها وكالات كبيرة تم اختيارها لتنظيم موسم الحج القادم”. أوضح توفيق ميدون، رئيس نقابة وكالات السياحة والأسفار لناحية غرب البلاد، في تصريح أدلى به لـ”الخبر”، أمس، أن “وزارة السياحة تلقت مؤخرا قائمة من قبل مسؤولي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تضم خمس وكالات من أجل مباشرة إجراءات معاقبتها على أساس تورطها في فضيحة التصريحات الكاذبة في أرقام جوازات السفر التي اكتشفتها مصالح القنصلية السعودية قبل أسابيع، وأثارت اضطرابات كبيرة في برامج رحلات العمرة، وإرجاء مواعيد إصدار التأشيرات”، مضيفا أن “وزارة السياحة قررت التريث، مع فتح تحقيق مواز من قبل مصالحها، بعد أن تلقت معلومات من نقابة الوكالات تفيد بوجود أعداد كبيرة من الوكالات المتورطة”.وفي إطار سعيها لكشف الحقيقة، طالبت النقابة، على لسان ذات المتحدث، “كلا من وزارتي السياحة والخارجية بفتح تحقيق مستفيض لقطع الطريق أمام المحاولات الجارية لطمس خيوط القضية، والتستر على بعض المتورطين فيها”، مشددة على “ضرورة تدخل المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال التحقيق في التأشيرات المزيفة التي استصدرتها الوكالات المتورطة، وغادر بموجبها العديد من الأشخاص الحدود الجزائرية باتجاه البقاع المقدسة، بهدف التنصل من دفع قيمة رسم الألفي ريال الذي فرضته السلطات السعودية على كل من أدوا مناسك العمرة الموسم الماضي”.وبلغة صريحة، أوضح السيد ميدون أن “المعلومات المتوفرة لدى النقابة تفيد بوجود عدد كبير من الوكالات المتورطة في قضية التزوير التي استهدفت أرقام جوازات المعتمرين، من بينها وكالات كبيرة رسا عليها الاختيار لتأطير موسم الحج المقبل”، مردفا بالقول: “بعض هذه الوكالات استفادت من حصص كبيرة من الحجاج الموكلين إليها، ليس على أساس الاحترافية والمهنية، وإنما على أساس علاقات تربطها بمسؤولي الديوان”، على حد تعبيره.وشددت نقابة الوكالات على ضرورة مشاركتها في التحقيقات التي تتم بالتنسيق مع مسؤولي القنصلية السعودية، “مع كشف نتائج التحقيقات للرأي العام، من أجل تطهير القطاع السياحي الذي أصبح تحت قبضة المضاربين والطفيليين”، يختم قوله. من جهة أخرى، اتصلت “الخبر” بالمكلف بالإعلام على مستوى الديوان، الذي أوضح أن الحديث الدائر هذه الأيام عن تورط زهاء 40 وكالة في قضية التصريحات الكاذبة بعيد كليا عن حقيقة أرض الواقع، والتحقيقات متواصلة لمعرفة المتورطين”، مضيفا أن “المعلومات التي تروج لإيداع السلطات السعودية دعوى قضائية لم تطرح في كل الاجتماعات التي جمعت لحد الساعة مصالح القنصلية بالديوان”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات