هل يعلم الوزير؟

 تعرضت زميلة صحفية إلى استدعاء، تحت طائلة التهديد، من قبل وكيل جمهورية مساعد بالعاصمة، لأجل تحرير محضر سماع بخصوص متابعة قضائية بتهمة التأثير على عمل القضاة. والغريب في القضية أن الوكيل استدعى المعنية عبر برقيات رسمية عبر هاتفها الخاص، ثم أرسل لها تهديدا شفهيا يتضمن استعمال القوة العمومية في حال رفضها المثول .وتم تحرير محضر سماع رسمي للزميلة كمتهمة، تحت ضغوطات، تتضمن الإفشاء عن مصادرها بالمحكمة، بحجة أن الدعوى “مستعجلة” حركها النائب العام بالمجلس بأمر من الوزارة، في ظروف جد غامضة!!