الجزائر تدافع عن سياستها في مواجهة الهجرة غير الشرعية

دعت الجزائر إلى تبني مقاربة ”شاملة” تحيط بمختلف الجوانب المتعلقة بالهجرة واللجوء، بما في ذلك الجوانب الأمنية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان والأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، في إطار ما أسماه رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بـ”المعالجة الإيجابية للظاهرة”. قال بن صالح، خلال كلمة ألقاها في أشغال الجمعية العامة الـ138 للاتحاد البرلماني الدولي، تناول فيها موقف الجزائر من قضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية، إنه يتعين الأخذ بالأسباب العميقة المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية كالنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي وغياب التنمية وانتشار البطالة.  وتعتبر الجزائر أن ميزان الهجرة إليها ومنها غير متكافئ، قياسا بأعداد المهاجرين الإفريقيين الذين ينزحون إلى الجزائر ومقارنتها بأعداد الجزائريين الذين يهجرون. وألمح بن صالح، من خلال دعوته إلى مراعاة القدرات الوطنية المتاحة، إلى أن الجزائر غير قادرة ماديا على استيعاب مزيد من قوافل المهاجرين الإفريقيين، بما يفهم منه، من جانب آخر، تبرير لقرار السلطات الجزائرية ترحيل المهاجرين المنتمين لجنسيات إفريقية مختلفة، وهو الإجراء الذي فتح عليها باب انتقادات حقوقية محلية ودولية لم تغلق بعد، رغم دفوعات المسؤولين الجزائريين في تبريراتهم قرارات الترحيل المتوالية. وشجبت منظمات دولية على رأسها ”أمنيستي انترناشنل” و«هيومن رايتس ووتش” ما وصف بـ«التعامل غير الإنساني مع المهاجرين الإفريقيين”، بعد ترحيل العشرات منهم انطلاقا من الجنوب.

ويعتبر بن صالح أن معالجة ظاهرتي الهجرة واللجوء ”تتطلب تجسيدا حقيقيا للتنمية المستدامة بكل مقتضياتها المرتبطة بتحقيق النمو والرفاهية الاجتماعية والتشغيل والسلم”، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب ”مزيدا من التعاون والتنسيق، خصوصا في مجال مواجهة التهديدات الأمنية الراهنة على رأسها مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود”.