أنبوب الغاز النيجيري المغربي غير مجد اقتصاديا

وقّعت 40 منظمة غير حكومية نيجيرية ومغربية وأوروبية عريضة اعتراض لمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، ليتجه بعدها نحو أوروبا، على مسافة تقارب 5000 كلم، مؤكدة على أنه غير مجد اقتصاديا. أشار بيان العريضة الذي حمل عنوان ”أنبوب الغاز النيجيري المغربي، انعدام المصلحة بالنسبة إلينا” إلى معارضة المشروع المعلن عنه خلال زيارة العاهل المغربي محمد السادس لنيجيريا في 2006. ومن بين المنظمات الموقعة هيئات دولية وأوروبية مثل ”أويل ووتش فود اند ووتر أوروبا” و”فراند أوف إيرث”، إلى جانب عدة منظمات غير حكومية نيجيرية ومغربية. وعبرت المنظمات عن قلقها حيال عدم نجاعة مشروع أنبوب الغاز الذي قدرت كلفته بـ20 مليار دولار، أي أنه أغلى بكثير من مشروع أنبوب الغاز النيجيري الجزائري، مشددة على أن المشروع لا يتطابق مع الواقع الحالي لسوق المحروقات وتداعياته المرتقبة. ولاحظ أصحاب المبادرة أن المشروع يعد ثغرة مالية كبيرة، ويمكن للقيمة المعلن عنها أي 20 مليار دولار أن تتضاعف، ما سيؤدي إلى ارتفاع أعباء مديونية الدول المعنية بالمشروع.

وسبق أن أثار الإعلان عن مشروع الأنبوب وترسيمه في لقاء بالرباط في ماي 2017 جدلا كبيرا، بداية بمساره، حيث لم يكن بالإمكان استغلال أراضي الصحراء الغربية المحتلة لتمريره، وتم الاتفاق على تأجيل تحديد المسار للأنبوب الذي أريد له أن يكون امتدادا لـ”أنبوب غاز غرب إفريقيا” الرابط بين نيجيريا وغانا مرورا بالبنين والطوغو، على مسافة 678 كلم، حيث برز من بين المقترحات تمرير الأنبوب على طول الساحل الغربي الإفريقي إلى غاية المغرب على مسافة 5000 كلم، ليمر عبر 12 دولة ويمس نحو 300 مليون مستهلك، ليتم بعده ربطه بأوروبا. إلا أن مثل هذا المشروع يحتاج إلى موارد مالية معتبرة، وقد سعت الرباط إلى إيجاد ممولين دون جدوى، خاصة مع مؤشرات تراجع الأسعار وحتى الطلب في أوروبا، ناهيك عن وجود بدائل أفضل. ووقعت المغرب اتفاق شراكة خلال زيارة قام بها العاهل المغربي محمد السادس يومي 2 و3 ديسمبر 201٦ بين الصندوق السيادي المغربي ”اثمار” وهيئة الاستثمار السيادي لنيجيريا، كما تم الإعلان في أوت 2017 عن تسريح موارد مالية للقيام بدراسة الجدوى دون تحديد تاريخ بداية الأشغال.