الدولة تتوعد أصحاب الأراضي غير المستغلة

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم الإثنين بالجزائر على أن الدولة لن تدخر أي جهد لاسترجاع "كل متر مربع" من الأراضي الفلاحية غير المستغلة والتي منحت للخواص منذ مطلع الثمانينيات.وخلال عرض مفصل قدمه أمام لجنة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمجلس الأمة حول وضعية العقار الفلاحي بالجزائري صرح بوعزقي قائلا :"سنعمل على استرجاع كل متر مربع غير مستغل..إنه مبدأ و هدف يندرج في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية سنسعى لتجسيده مهما كانت الظروف و في أقرب الآجال".وكشف أنه من إجمالي مساحة فلاحية قابلة للاستغلال بالجزائر تقدر بـ 5. 8 مليون هكتار- منها 7. 5 مليون هكتار أراضي خاصة و 8. 2 مليون هكتار تابعة للدولة- توجد حاليا 1. 3 مليون هكتار أي 36 بالمائة غير مستغلة.ومن بين 6. 1 مليون هكتار منحت لمستثمرين من بين الـ 8. 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة (مستثمرات و مزارع نموذجية) قصد استصلاحها -في إطار قانون صدر سنة 1983 و تعليمة صدرت سنة 2011- لم يتم استصلاح سوى 300.000 هكتار لحد الآن حسب الوزير الذي اعتبر أن هذه الوضعية مخالفة لقانون التوجيه العقاري لـ 1990 و حتى للدستور الجزائري لـ 2016 الذي كرس مبدأ الحفاظ على الأراضي الفلاحية.وقال الوزير :"تصوروا لو تم استغلال هذه المساحات كيف سيكون مستوى الإنتاج الفلاحي في الجزائر. لا يمكننا كوزارة أن نقبل باستمرار هذه الوضعية".

استرجاع 300.000 هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة لحد الانوذكر أن لجانا تجوب مختلف ولايات الوطن حاليا لإحصاء الأراضي غير المستغلة واسترجاعها من خلال تطبيق القانون و"قد استرجعنا لحد الآن 300.000 هكتار" من الأراضي غير المستغلة.وفي تفصيله للأرقام المتعلقة بالعقار الفلاحي كشف عن استفادة 130.600 شخص من أراضي فلاحية على مساحة إجمالية بلغت 841 ألف هكتار في إطار قانون 1983 الذي كان يسمح بحيازة هذه الأراضي عن طريق الاستصلاح. لكن 30.377 مستفيد فقط استصلحوا أراضيهم فعلا على مساحة إجمالية بـ 191.000 هكتار حسب الوزير الذي أضاف أن اللجان الولائية عاينت 26.000 مستفيد آخرين ينشطون على مساحة إجمالية بـ 150.000 هكتار.وهكذا فإن 500.000 هكتار من الأراضي الفلاحية التي منحت للخواص في إطار قانون 1983 "لم تستصلح ولم تستغل ولم تسترجعها الدولة " حسب الوزير.و قد جاءت تعليمة وزارية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية سنة 2011 لتحدد شروط إنشاء مستثمرات فلاحية في إطار الإمتياز وليس الحيازة وقد استفاد في إطارها-حسب الوزير- 19.875 شخص من مساحة إجمالية بـ 853.000 هكتار.وعلى مساحة 520.000 هكتار من بين الـ 853.000 هكتار جسد 1.533 مستثمر استثمارات كبيرة واسعة النطاق منها استثمارات على مساحة إجمالية بـ 210.000 هكتار عرفت تنصيبا ميدانيا للاستثمارات . و من بين هذه الأخيرة شهدت 100.000 هكتار فقط إنجازا فعليا للإنتاج الفلاحي الذي يشمل منتجات إستراتيجية مثل الحبوب و الأعلاف إلى جانب الزراعات البلاستيكية للخضر و الفواكه.و ذكر بوعزقي أن وزارته بصدد دراسة 188 محيط جديد للاستصلاح على مساحة إجمالية بـ 650.000 هكتار في إطار نفس التعليمة الوزارية لـ 2011.وبخصوص قانون 10-03 الذي استبدل حق الانتفاع بحق الإمتياز فقد أحصت الوزارة-حسب مسؤولها الأول 219.406 مستثمرا معنيا استفاد 180.000 منهم من عقد الإمتياز .أما الـ 9.000 مستثمر الباقين والمستغلين لمساحة إجمالية بـ 53.000 هكتار فقد "علقت" حالاتهم بسبب "عدم تمكن اللجان الولائية من تأويل قانون 10-03 بخصوصهم" حسب الوزير.وبفضل قرارات وزارية مشتركة بين وزارات الفلاحة والداخلية و المالية والموارد المائية -صدرت نهاية 2017 -يجري حاليا وضع تفسيرات مشتركة للقانون المعني قصد مرافقة اللجان الولائية في تسوية الملفات العالقة .وعن المزارع النموذجية التي قدرت بـ 174 عند إنشائها والتي خصصت لها أحسن الأراضي الفلاحية أنذاك على حد تعبير الوزير فقد "عرفت درجة متطورة من التدهور و الاهمال على جميع الأصعدة" مما دفع الدولة لقرار فتحها للشراكة منذ سنة 2013.الإنتاج الفلاحي الجزائري يفوق 3.000 مليار دجووصف بوعزقي نتائج هذه الشراكات التي شملت 12 مزرعة نموذجية سنة 2013 و 25 مزرعة سنة 2017 بـ"االثورية" لشدة نجاحها.و قال :" لدينا مزارع كانت لا تقدر على دفع أجور أربعة عمال أصبحت تشغل 300 عامل و تنتج بملايير الدينارات".وذكر بأن هذه الشراكات استفادت من مخطط مالي بـ 3 ملايير دج و من استثمارات خاصة بـ 8 ملايير دج.من جهة أخرى أعلن الوزير عن إعلان مناقصات لاستغلال 126 مزرعة نموذجية تمتد على مساحة إجمالية بـ 135 هكتار مؤكدا أن وزارته "ستعمل في إطار القانون على أن تجري عملية انتقاء المستثمرين في شفافية تامة و في أحسن الظروف".وفي عرضه أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، الذي تلاه اجتماع مغلق- أشار الوزير إلى التقدم الذي عرفه الإنتاج الفلاحي الجزائري رغم سوء استغلال العقار الفلاحي وذلك بفضل الإستراتيجية التي يتبعها القطاع منذ قرابة 20 سنة.وقد انتقلت قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني من 359 مليار دج سنة 2000 إلى أكثر من 3.000 مليار دج حاليا، حسب الوزير الذي عبر عن ارتياحه لتغطية السوق بالمنتجات الفلاحية الوطنية باستثناء الحبوب و الحليب الذي ينتظر أن "نتوقف عن استيرادهما على المدى المتوسط".وذكر الوزير بالجلسات الوطنية للفلاحة التي ستنظم يوم 23 أفريل الجاري بالعاصمة (نادي الصنوبر) تحت شعار الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية داعيا الجميع إلى المشاركة فيها.