الجزائر مهددة بإسقاطات التمويل غير التقليدي

على الرغم من أنّ الوزير الأول أحمد أويحيى، أشاد بالإجراءات الأخيرة التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها الاستنجاد بالتمويل غير التقليدي واللجوء إلى طباعة نقود جديدة، قدّرها بـ 2200 مليار دينار، وقال إنّ الجزائر تجنبت ما كان يحذّر الخبراء الاقتصاديون منه، بخصوص تداعيات الاعتماد على هذه الطريقة على الاقتصاد الوطني وارتفاع نسب التضخم، إلاّ أن المؤشرات الواقعية تكشف خلاف ذلك وتؤكد على أنّ تصريحات المسؤول الأول على الحكومة سياسية ولا ترتكز على الأسس الاقتصادية. في هذا الشأن،  أكد الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية، كمال رزيق، على أنّ أبجديات الاقتصاد تقوم على قواعد حسابية منطقية، وبالتالي، فإنّ ضخ دينار واحد ودخوله الدورة الاقتصادية من دون مقابل من المنتجات أو الخدمات ينعكس على المعادلة الاقتصادية ويسبب تبعا لذلك تضخم.

واعتبر المتحدث، في تصريح لـ”الخبر”، بأنّ تصريحات الوزير الأول أحمد  أويحيى سياسية بالدرجة الأولى وليست ذات أبعاد اقتصادية، إذ تهدف أساسا إلى طمأنة المواطنين وتهدئة الرأي العام. وأحال الخبير الاقتصادي كمال رزيق الوزير الأول للواقع ومعطيات السوق، متسائلا ”هل الأسعار المتعامل بها في السوق الوطنية خلال الشهر الجاري والأشهر التي سبقته هي ذاتها في شهر أكتوبر الماضي؟”، ليجيب مباشرة ”لا غالبية المنتجات الاستهلاكية ارتفعت أسعارها وهذا بفعل التضخم”.