38serv
أثارت استقالة الممثل القانوني لبلدية أولاد إدريس في ولاية سوق أهراس العديد من علامات الاستفهام بخصوص توقيت الاستقالة، فبينما فسرها البعض بأنها هروب من تحمل أعباء التحقيق في ملفات الفساد التي تنبش فيها مصالح الدرك الوطني منذ بداية العهدة الحالية إلى درجة أرهقت هذا الأخير عوض المتورطين في الفساد، اعتبرها بعض المنتخبين ردا على الطريقة الاستفزازية التي عمد إليها رئيس البلدية بقرار تحويل الممثل القانوني لتسيير الفرع البلدي بمشتة لحدب المهجور منذ سنوات، وبالتالي صرفه عن تزويد مصالح الدرك بالمعلومات في إطار التحقيق، بحكم اطلاعه على كل صغيرة وكبيرة في ملفات الفساد التي تعرفها البلدية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات