الممارسـون ينـددون والمقيمـون يتوعـدون

 رافق عرض قانون الصحة الجديد على البرلمان، أمس، موجة احتجاجات من عدد من الأسلاك الطبية التي تطالب بوقف عرضه وتهدد بالرد في حال تمريره بالصيغة الحالية، فنقابة ممارسي الصحة العمومية، كشفت أن القانون سيخدم القطاع الخاص أكثر من العام، في الوقت الذي توعّد المقيمون بتنفيذ تهديداتهم بالتصعيد، خاصة وأن مقاطعة المناوبة انطلقت من مستشفى وهران وينتظر أن تعمّم عبر المستشفيات الوطنية.

مرابط: “توجه القانون الجديد سيساهم في انهيار الضمان الاجتماعي”فالنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وخلال الندوة الصحفية التي نشطها رئيسها الدكتور إلياس مرابط، أمس، بمقر النقابة بالعاصمة، حذرت من تداعيات القانون على الجبهة الاجتماعية، أين أشار مرابط إلى أن القانون بصيغته الحالية وراءه أرباب المال من المستثمرين وأصحاب المصالح، والمشروع يحمل عنوانا رئيسا وهو التمكين لخوصصة القطاع تدريجيا بمحو الحدود التي ترسم فضاء القطاع الحكومي والقطاع الخاص تحت طائل “الخدمة الصحية لمن يقدمها ولا يهم إن كان قطاع خاص أو عمومي” وهو توجّه ليبرالي، حسبه، لن يقدر على مسايرته الضمان الاجتماعي في بلادنا، حسبه، كون هذا الأخير وبشهادة القائمين عليه يعاني من عجز يهدده بالانهيار، وهذا التوجه سيرهن الحق في الاستفادة بحق العلاج بمستوياته الثلاث، قاعدي، متخصص، عالي التخصص، وبالتالي سيكرس لمنظومتين للعلاج في بلادنا، واحدة للأثرياء وذوي النفوذ، وأخرى للفقراء وذوي الدخل المحدود وهم الأغلبية، يضيف رئيس نقابة الممارسين.