38serv
إلتمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، عشية أمس، تسليط عقوبات تراوحت ما بين عام و 06 سنوات حبسا نافذا، في حق إطارات وموظفين ورؤساء مصالح بمؤسسة توزيع المياه لناحية عنابة والطارف. وأعيد جدولة القضية ومعالجتها بعد قبول الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا.
وتابعت النيابة العامة المتابعين في الملف 03 نساء يشتغلن كإطارات في مصلحة تحصيل فواتير الزبائن بمؤسسة توزيع المياه لناحية عنابة وتحديدا بالوكالة المتواجدة بحي ميناديا، وتوبع أيضا في الملف المدير التجاري للوحدة بتهم ثقيلة منها اختلاس أموال عمومية بقيمة وصلت حدود 13 مليار سنتيم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات