38serv
رغم تعاقب المجالس الشعبية ببلدية سطيف، إلا أن دار لقمان لا تزال على حالها، حيث يتنافس إطارات وموظفون في البلدية من أجل الاستحواذ على سكنات وظيفية تابعة للبلدية، رغم أنهم تحصلوا على سكنات تساهمية يقومون بكرائها مقابل مبالغ مالية هامة، في حين يمنع القانون ذلك منعا باتا. فهل تتحرك مصالح البلدية من أجل وضع حد لهذه المهازل، خاصة وأن وزارة الداخلية كانت قد أوفدت لجنة للتحقيق في الأمر خلال العهدة الماضية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات