38serv
أكدت مؤسسة الاتحاد العقاري الجزائري “أنيال”، أنها لا تزال المالكة قانونا للشقة التي يقطنها المحامي والحقوقي علي يحيى عبد النور، وذلك بعد الضجة التي أثارها بيانه الأخير بخصوص حرمانه من شراء الشقة التي يقطنها منذ نحو 50 سنة. وأوضحت المؤسسة عبر بيان لمحاميها أنها خلافا لما ذكره علي يحيى عبد النور، فإنها لا تزال تزاول نشاطها بصفة عادية وفق القوانين الجزائرية ولم تتعرض للحل أو التصفية.وأشارت الشركة إلى أن الشقة التي يقطنها علي يحيى عبد النور ليست من الأملاك الشاغرة التي تخضع لتسيير مديرية أملاك الدولة، حسب ما ذكره الحقوقي في بيانه، وإنما هي ملك لشركة “أنيال”. وكان الحقوقي علي يحيى عبد النور قد ذكر في تصريح له قبل يومين قائلا: “لقد تم إعلان بيتي الذي أسكنه في الطابق الخامس بعمارة لوتيسيا بالأبيار، منذ صيف سنة 1962، ملكا شاغرا في سنة 2014.كان في هذه الوضعية 5 شقق أصبحت تابعة لمديرية أملاك الدولة، لكن الغريب أن 4 تم تسوية وضعيتها وأصبحت ملكا لشاغليها، إلا شقتي التي يرفضون إلى اليوم بيعها لي رغم أن القانون ينص على ذلك”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات