+ -

 بعد أشهر طويلة من التحقيقات في ملف مستثمرة فلاحية بأعالي مدينة مرسى بن مهيدي الساحلية أقصى غرب البلاد، حوّلت المستثمرة إلى تجزئة عقارية استفاد منها موظفون نافذون وأصحاب تبييض الأموال في شراء عقارات بأسعار رمزية تساوي الآن ملايير الدينارات، ورغم ثبوت الخروق في الملف وإيفاد وزير العدل الطيب لوح بعثات تفتيشية، وما تبع ذلك من تحويل قضاة ومعاقبة موثقين تعاملوا مع الملف المشبوه، إلا أن مصالح الوزارة الوصية أمرت بحفظ الملف رغم خطورة الوقائع وحساسية موقع العقار الفلاحي الذي ظل وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري يهدد بمتابعة كل من تعدى على حرمته. فهل يعلم الوزيران بما تقترفه ”مافيا العقار” بالحدود الغربية؟

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات