دراسة لكشف أسباب تأخر برامج السكن

 كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار،السبت من غليزان، بأنه سيتمّ إسناد إنجاز السكن الريفي للمقاولين والمؤسسات الصغيرة لحلّ توقف المواطنين المستفيدين من هذه السكنات عن إنجازها، كما أكد بأن وزارته ستقوم بإجراء دراسة متأنية لكشف الأسباب الكامنة وراء التأخر الكبير في تسليم مشاريع السكن، لاسيما منها الترقوي المدعم وعدل. وقال المسؤول الأول عن قطاع السكن في العديد من النقاط التي زارها بولاية غليزان، بأنه قد تمّ اتخاذ قرار بتحويل إنجاز السكن الريفي إلى المؤسسات الصغيرة وبعض المقاولين لإنجازها في الفترة المحدّدة لها، لاسيما وأن الكثير من المستفيدين من هذا النمط من السكن يهدف إلى تحسين واقع سكان الأرياف والقرى من حيث توفير سكن تتوفر فيه كل الشروط وكذا مواصلة سياسة إعمار الدّواوير. كما أنه سيمكّن من محاربة استفادة المعنيين من 70 مليون سنتيم دون إنجاز سكناتهم، حيث تكون وجهة الإدارة العدالة لاسترجاع المبلغ الممنوح أو حمل المستفيد على إنجاز سكنه. 

وفي سياق ذي صلة، كشف الوزير، بأنه سيتم إنجاز دراسة متأنية للكشف عن الأسباب التي وراء التأخير الكبير في إنهاء الأشغال خاصة برنامجي 2008 و2006، وأكد بأنه تقرّر عدم منح مرقي لإنجاز برنامج سكني ما لم ينته من البرنامج المسلّم له سابقا. كما أكد بأنه سوف لن يتمّ استلام أي تجمع سكاني ما لم تنته به أشغال التهيئة وكذا المرافق العمومية ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة من المؤسسات التربوية على غرار المدارس الابتدائية، على أن تأخذ هذه التجمعات أسماء للشهداء والمجاهدين عوض ما يتم تسميته حاليا بالأرقام.