ولاية الجزائر تتمدد

تقترب وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نحو وضع إطار قانوني لعمليات التوسع الكبرى للجزائر العاصمة على أطرافها الشرقية والغربية والجنوبية  الواقعة ضمن إقليم تيبازة، بومرداس والبليدة. وأضحت الوزارة الوصية أمام حتمية إقرار قانون يرسم عمليات الامتداد، من خلال الكشف عن أول ورشة بطابع إداري تقني وقانوني لتحضير وبلورة مشروع قانون أساسي خاص بولاية الجزائر.وأعلن المفتش المركزي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الرحمان صديني، أمس، عن تنصيب مصالح الوزارة، لجنة خبراء مختصين في التنظيم الإداري، لصياغة مواد وأحكام القانون الأساسي الجديد الخاص بولاية الجزائر العاصمة، وهي عملية تقنية تقنن عمليات التوسع الكبرى للعاصمة على محيطها الجواري الواقع ضمن أقاليم ثلاث ولايات وسطى، وهي ولاية تيبازة غربا وولاية البليدة جنوبا وولاية بومرداس شرقا.وتسعى مصالح وزارة الداخلية إلى منح الجزائر العاصمة كافة المناطق التي اقتطعت من تراب الولايات المحيطة بها، خصوصا وأن ندرة العقار الصالح لاحتضان مشاريع السكن والبنية التحتية ومشاريع المواصلات الكبرى والطرقات، فرض على السلطات العمومية الاستنجاد بالعقار المتوفر لدى ولايات التماس،  مثال المنطقة العمرانية الجديدة بوينان بالبلدية ومناطق التوسع الواقعة شرقي ولاية تيبازة كبواسماعيل والشعيبة، إضافة إلى القطب الحضري الجديد بومرداس، وهي عملية تسبق الكشف عن تسمية جديدة للجزائر العاصمة، مع احتمالية كبيرة لضم مناطق توسع عمراني جديدة نحو الجزائر الكبرى بقانون أساسي جديد يرسّم ويقنّن ويعترف بـ”نفوذها الذي أصبح يتعدى حدودها الجغرافية” حسب ممثل وزير الداخلية. وفي هذا الاتجاه، أوضح صديني، على هامش فعاليات ملتقى جهوي لولايات الوسط، نُظم لإثراء المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية، أن ”فوج عمل تابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يعمل منذ 6 أشهر على إعداد وبلورة القانون الأساسي للعاصمة الذي يعدّ الأول من نوعه”. مشيرا أن ”عاصمة البلاد تحتاج إلى قانون أساسي خاص، إذ لا يمكن تسيير عاصمة الجزائر بالطريقة التي تسير بها أية عاصمة أخرى”.وقال إن ”مفهوم تسيير المرفق العام على مستوى العاصمة يختلف تماما عن مفهوم تسيير المرفق العام على مستوى مدن أخرى”. مضيفا أنه في ”المدن  الأخرى يمكن أن تتشابك المرافق العامة على مستوى حي من الأحياء. أما في العاصمة، فإن مثل هذا التشابك قد يضم عدة بلديات بل عدة ولايات وهذا يقتضي تنظيما خاصا”.وأوضح في ذات الإطار، أن ولاية الجزائر توسعت إلى درجة أنها أضحت تمارس نفوذها على العديد من الولايات المجاورة، مثل ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة، أين يوجد العديد من المشاريع التي تخص العاصمة أقيمت بولايات الجوار.