38serv
لم يجد جمال ولد عباس من وسيلة لتبرير التغيير الذي أجراه في المكتب السياسي إلا الاستنجاد بـ”القيادة العليا في الدولة هي التي قررت ذلك”، علما أنه يوجد من بين من عينه ولد عباس باسم رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب، إطار مطرود من المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة فضلا عن متابعات قضائية تعود إلى أكثر من 10 سنوات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات