الحكومة تلهب سوق السيارات

قضى مشروع قانون المالية التكميلي، المصادق عليه، أول أمس، من طرف مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على أحلام الجزائريين الراغبين في شراء سيارات جديدة، بتقنين الرسم على القيمة المضافة المقدّر بـ 19 بالمائة وهو أعلى نسبة معتمدة، ما سينجر عنه ارتفاع محسوس في أسعار السيارات يجعلها بعيدة أكثر عن متناول فئة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

رغم أن مشروع قانون المالية التكميلي المعدل في نسختين قبل المصادقة عليه، قام بإلغاء جميع الزيادات المتعلقة بحقوق الدمغة المفروضة على الوثائق البيومترية، بعد أن أثارت جدلا واسعا في أوساط الجزائريين، واقترح نسبة مخفضة للرسم على القيمة المضافة بـ 9 في المائة بداية ، إلا أنه عاد ليفرض رسما على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة على شراء السيارات الجديدة، الرسم الذي تم إعفاء مصنعي السيارات من إدراجه في السعر الإجمالي للسيارات لمدة خمس سنوات الأولى، في إطار الامتيازات المقدمة لهم عند انطلاق النشاط ، غير أن هؤلاء تحايلوا على المواطنين، ليتم تحصيل عائدات هذا الرسم عن غير حق بجعل المواطن يدفع أموالا موّلت خزائن مصنعي السيارات دون أن تتوجه إلى خزينة الدولة.