"غالوب" يمنح الجزائر هذه النتيجة في مؤشر الأمن

تحصلت الجزائر على نتيجة 79 من مجموع مائة ضمن مؤشر "القانون و النظام" الذي يعده معهد غالوب الذي يقيس الإحساس و الشعور بالأمن على مستوى 142 بلدا عبر العالم.و قد تحصلت الجزائر على مؤشر 79 من بين 100 في سنة 2017 مقابل 90 من بين مائة سنة 2016 حسب التقرير الصادر في 2018 حول القانون و النظام في العالم الذي نشر أمس الخميس بواشنطن.و يقيس مؤشر "القانون و النظام" مدى الشعور بالأمن على المستوى الشخصي و كذا التجارب الشخصية بخصوص الجريمة. و تم إعداد هذا التصنيف اعتمادا على مقابلات هاتفية و أخرى وجها لوجه تمت على مستوى 142 بلدا مع 148000 شخص - حسبما أكده هذا المعهد المتخصص في سبر الآراء و الذي يقع مقره بواشنطن.وقد اعتمد سبر الآراء الذي قام به المعهد على أربع أسئلة سيما من أجل تقييم ثقة الأشخاص في قوات الشرطة و درجة الأمن في الليل على مستوى أحيائهم و مناطقهم.و احتفظت سنغافورة هذه السنة بالمرتبة الأولى ضمن هذه القائمة كأول بلد آمن في العالم حيث تحصلت على 97 نقطة من مائة متبوعة بالنرويج و إيسلندا و فنلندا بـ 93 من بين مائة لكل واحدة منهم. في حين تحصلت الولايات المتحدة و فرنسا على 84 من مائة لكل واحدة منهما. وحققت فنزيلا للسنة الثانية على التوالي أسوأ نتيجة بمؤشر 44 من بين مائة مما يعكس - حسب معهد غالوب- استمرار الأزمة في هذا البلد.و يوجد في ذيل القائمة كل من أفغانستان و جنوب السودان و الغابون و ليبيريا و جنوب إفريقيا التي اعتبرت من البلدان الأكثر خطورة ، حسب ذات التحقيق.وبشكل عام فقد اعتبر 69 % من الأشخاص المستجوبين عبر العالم إن لديهم ثقة في شرطتهم و 68 % يشعرون بالأمن لما يتجولون وحدهم ليلا. و أضاف التحقيق إن 13 % من الأشخاص الذين شملهم الاستجواب صرحوا أنهم وقعوا ضحية سرقة و 5 % تعرضوا لاعتداء.أما حسب المناطق و على غرار السنوات الماضية استمرت بلدان أمريكا اللاتينية و الكاريبي في الحصول على أسوأ النتائج (62 من بين مائة) سنة 2017 مقابل 64 من مائة سنة 2016.و أشار المعهد من جانب آخر إلى أن هناك علاقة وثيقة بين إجابات الأشخاص و الإجراءات الخارجية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. وتدل هذه العلاقات على الطريقة التي يمكن للنسبة العالية للجريمة أن تؤثر على الانسجام الاجتماعي و النتائج الاقتصادية للبلاد ، كما ذكر معهد غالوب بأهمية متابعة تلك المؤشرات التي تكتسي أهمية لاسيما بالنسبة للأمم المتحدة من أجل مواصلة مراقبة تطور المجتمعات.