"إهانة هيئة نظامية".. تهمة تطارد كل الجزائريين!

“إهانة هيئة نظامية” هو العنوان الكبير الذي وظفه القضاء في متابعة الآلاف من الأشخاص، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، وبخاصة منذ أول مراجعة له عام 2001. ويدخل في “الهيئة النظامية” عشرات الفئات من الموظفين بالأجهزة والمرافق الحكومية، تبدأ من عون الشرطة والقاضي، إلى رئيس الجمهورية وقائد أركان الجيش.

قال عبد الغني بادي، محام يشتغل كثيرا على ملفات متهمين بـ”إهانة هيئة نظامية”، لـ”الخبر”، إن التهمة “تستعمل في كثير من الأحيان كرد على البلاغات عن التجاوزات في مراكز الشرطة، فعندما يرفع الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا هذه التجاوزات، يتابعون بتهمة إهانة هيئة نظامية، وهذا ما حدث مع الأستاذ أحمين”، الذي برأه القضاء بغرداية من هذه التهمة قبل أيام، بعد أن توبع بسبب شكوى بالتعذيب في محافظة الشرطة بغرداية، رفعها نيابة عن شخص.