38serv
استمر سماع حوالي 20 ضالعا في ما أصبح يعرف بـ"قضية كمال البوشي" بمكتب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة إلى ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، ومن بين الذين جاء ذكر أسمائهم من طرف كمال شيخي أثناء تواجده في الحجز بالضبطية القضائية ابن الوزير الأول سابقا عبد المجيد تبون والسائق الشخصي للواء عبد الغني هامل، مدير عام الأمن الوطني، وهو دركي، وصحفي من فضائية خاصة.
وقال مصدر قضائي يملك اطلاعا واسعا على الملف، لـ"الخبر"، إن 31 قاضيا بالتحديد وردت أسماؤهم في العناصر الأولى للتحقيق مع شيخي، 4 منهم تم توقيفهم، فيما يرتقب أن يلقى المصير نفسه النواب العامون لدى مجالس قضاء بجاية وسطيف وعين الدفلى، مشيرا إلى أن "الحساب مع هؤلاء القضاة سيأخذ مجرى جزائيا ولن يتوقف عند العقوبات التأديبية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات