الجزائر تلجأ للإعلام الأجنبي

بينما حضّرت الحكومة الجزائرية لعملية ترحيل جديدة للمهاجرين من جنوب الصحراء، دعت الصحافة الأجنبية إلى معاينتها، في مسعى لتأكيد "الوجه الإنساني" في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، تجددت انتقادات التنظيمات الحقوقية للجزائر التي أعابت عليها "إيقاف الناس على أساس لون بشرتهم ورميهم في الصحراء".تزداد القبضة الحديدية في موضوع الهجرة السرية، حدّة بين الجزائر ومجلس حقوق الإنسان الأممي و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية. وعلمت "الخبر" من مصدر بوزارة الداخلية، أنها وجّهت دعوة لمكاتب وسائل الإعلام الأجنبية لمرافقة الهلال الأحمر الجزائري في عملية ترحيل جديدة للمهاجرين ستجري خلال الأسبوع الجاري. وحسب نفس المصدر، فإن حضور الإعلام الأجنبي لتغطية الحدث "يهدف إلى دحض مزاعم الجماعات الحقوقية بشأن سوء معاملة المهاجرين من جنوب الصحراء وممارسة التمييز العنصري ضدهم".وجنّدت السلطات إمكانيات بشرية ولوجستية كبيرة لهذه العملية التي تنطلق من مناطق متفرقة من البلاد، منها وهران والعاصمة وسطيف، باتجاه الحدود مع النيجر، حيث ستستلمهم سلطات العاصمة نيامي، وينحدر المعنيون بالترحيل، حسب المصدر، من عدة بلدان جنوب الصحراء.وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير صدر أول أمس، "للجزائر الحق في السيطرة على حدودها، لكن هذا لا يعني أنه يمكنها إيقاف الناس على أساس لون بشرتهم ورميهم في الصحراء دون مراعاة وضعهم القانوني، ومن دون أي إجراءات قانونية".وذكرت المنظمة، أن الجزائر "رحّلت آلاف الرجال والنساء والأطفال منذ جانفي 2018 إلى النيجر ومالي في ظروف لاإنسانية وفي حالات عدة، دون النظر إلى وضعهم القانوني في الجزائر أو وضعياتهم الهشة". وأوضحت بأنها أجرت في أفري وماي الماضيين، مقابلات مع 30 مهاجرا من جنوب الصحراء من جنسيات مختلفة، "قالوا إن السلطات الجزائرية داهمت مناطق يُعرف أن المهاجرين يعيشون فيها، أو اعتقلتهم في الشوارع أو في مواقع البناء وطردتهم جماعيا عبر الحدود مع النيجر أو مالي في معظم الحالات دون طعام ومع قليل من الماء. وقالوا إنهم أجبروا على السير عشرات الكيلومترات في الصحراء في درجات حرارة عالية قبل الوصول إلى البلدات التي وجدوا فيها مساعدة أو وسائل نقل خاصة".ونقلت المنظمة عن "بعض الذين لديهم تأشيرة صالحة أو شهادة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مفوضية اللاجئين)، أن الأخيرة تراجع طلباتهم للحصول على وضع اللاجئ، وقد حاولوا بلا جدوى إقناع قوات الأمن أنهم كانوا في الجزائر بشكل قانوني. وقال أحد المهاجرين: "قالوا لنا "أنتم جميعا غير شرعيين هنا، لا يحق لكم أن تكونوا في الجزائر".وأشار التقرير، أن الجزائر "بصفتها طرفا في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1987، يُحظر عليها ترحيل أي لاجئ أو طالب لجوء قسرا إلى مكان يواجه فيه خطر التعرض للاضطهاد، أو أي شخص آخر إلى مكان قد يتعرض فيه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة". ولاحظت أن الجزائر "لم تعتمد أي إطار قانوني يعترف بعملية طلب اللجوء أو وضع اللاجئين".من جهته، ذكر مدير الدراسات بوزارة الداخلية، مكلف بملف المهاجرين، حسان قاسيمي، الأربعاء الماضي، خلال استقبال للمهاجرين المرحّلين بزرالدة تمهيدا لنقلهم إلى الحدود، أن الجزائر "توفّر وسائل هامة جدا من أجل مساعدة المهاجرين". ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه، أن الميزانية المخصصة لعمليات الترحيل بلغت 12 مليون دولار في السنوات الأربع الماضية. ويرتقب، حسبه، تخصيص مبلغ آخر لعمليات مشابهة جديدة. وأوضح بأن الجزائر "أنجزت عمليات إنسانية لا سيما في موريتانيا وحدود مالي لأجل تحويل مساعدات إلى هذه المناطق تتضمّن كميات هامة من الأغذية والأدوية ومولدات الطاقة والخيمات لحوالي 56 ألف لاجئ".